إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)

وحين حلول موعد الوفاء يطالب البنك محرر الورقة بقيمتها وتكون القيمة المستحصلة من حق البنك ، وفي حالة تخلف المدين عن دفع قيمة الورقة المستحقة عليه يعتبر المجير الأخير الذي خصم له البنك الورقة هو المسؤول إمام البنك عن دفع المبلغ . وإذا اتفق تأخر الدفع بعد حلول الموعد فان البنك يحتسب فائدة على مدة التأخير وفقا للسعر العام للفائدة على القرض ، ويتقاضى هذه الفائدة من المدين المحرر للكمبيالة .
وواضح ان عملية خصم الورقة التجارية هي في الواقع تقديم قرض من البنك إلى المستفيد لتلك الكمبيالة مثلا مع تحويل المستفيد البنك الدائن على محرر الكمبيالة . وهذا التحويل من الحوالة على مدين . وهناك عنصر ثالث إلى جانب القرض والتحويل وهو تعهد المستفيد الذي خصم الورقة لدى البنك بوفاء محرر الورقة عند حلول أجلها فبحكم القرض يصبح المستفيد مالكا للمبلغ الذي خصم البنك به الكمبيالة وبحكم الحوالة يصبح البنك دائنا لمحرر تلك الكمبيالة وبحكم تعهد المستفيد بالوفاء يحق للبنك ان يطالبه بتسديد قيمة الكمبيالة إذا تخلف محررها عن ذلك عند حلول موعدها وبحكم كون المحرر مدينا للبنك نتيجة للتحويل يتقاضى البنك منه فوائد على تأخير الدفع عن موعده المحدد .
وعلى هذا الأساس يصبح ما يقتطعه البنك الخاصم للكمبيالة من قيمة الكمبيالة لقاء الأجل الباقي لموعد حلول الدفع ممثلا للفائدة التي يتقاضاها على تقديم القرض إلى المستفيد الطالب للخصم ، وهو محرم لأنه ربا ، واما ما يقتطعه كعمولة لقاء الخدمة أو

156