والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدة أحكام على رأسها الرأي الفقهي القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا وأخذ الزيادة منه ، وهو قول يتفق عليه علماء المذهب الإمامي ، ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضا كإمام المذهب الحنفي .

14