ويقسم الاعتماد : إلى اعتماد استيراد ، واعتماد تصدير . فاعتماد الاستيراد هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية . واعتماد التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي في الخارج لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه هذا المصدر من بضائع محلية . ولا يختلف أحدهما عن الآخر فإن الاعتماد دائما هو تعهد مصرفي للبائع بالثمن يتقدم بطلبه من البنك المشتري .
وتقسيمه إلى اعتماد استيراد وتصدير قائم على أساس اعتباري .
ودور البنك في الاعتماد المستندي هو في الواقع دور التعهد بوفاء دين المشتري الذي يستحقه عليه البائع لقاء البضاعة التي صدرها إليه وهذا التعهد يكسب المشتري قوة ويعزز اعتباره وثقة البائع به . ويقوم البنك على أساس هذا التعهد بتسلم مستندات البضاعة من المصدر ودفع قيمة البضاعة له بمجرد تسلم تلك المستندات إذا كانت شروط الدفع التي سبق أن تم الاتفاق عليها بين المصدر والمستورد بالاطلاع . وأما إذا كان الاعتماد بالقبول فإن البنك غير مسؤول عن دفع القيمة بمجرد وصول المستندات إليه وإنما تبدأ مسؤوليته في ذلك حين قبول المستورد لتلك المستندات وقيام البنك بهذا الدور وفتح الاعتمادات المستندية والتعهد للبائعين بتسديد الثمن المستحق لهم على المشترين لدى وصول المستندات إليه أو قبول المستورد لها عمل جائز شرعا كما أن تسديده فعلا للثمن عن المشتري جائز أيضا سواء سدده من رصيد المشتري الموجود لديه أو سدده من ماله الخاص وفي هذه الحالة يصبح المشتري مدينا للبنك بقيمة البضاعة التي سددها .

132