لو افترضنا أن نسبة حصة البنك والمودع معا من الربح والتي تمثّل أجرة رأس المال المخاطر به دخلا وقيمة هي : 70 % من الربح ، وأن الأجر الثابت المعطى للبنك فرض تخفيض هذه النسبة إلى 65 % من الربح ، فالمبلغ الذي يجب تقسيمه على البنك والمودع من الربح هو 65 % من الربح ، وتكون حصة المودع عبارة عن 27 . 5 % الأجر الثابت الذي افترضنا أنه يساوي 5 بقي إن نعرف أنّ أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا إذا كان 70 فكيف نعرف القدر الذي يجب خصمه منه لأجل الأجر الثابت ؟ :
إن معرفة ذلك تتوقف على تحويل الأجر الثابت إلى نسبة معينة من الربح لكي يمكن طرحها من النسبة المئوية التي تحدد أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا .
وتوضيحه في المثال التالي : نفرض أن الأجر الثابت هو 1 % من رأس المال وكان رأس المال 1000 دينارا فإن الأجر سيكون 10 دنانير وهو مقدار الفرق بين سعر الفائدتين . وبافتراضنا أن الربح سيكون 20 % أي 200 دينارا فإن نسبة الأجر الثابت إلى الربح ستكون 200 / 10 ، وهي تساوي 5 % ، وعليه ستكون حصة المودع والبنك 70 % - 5 % = 65 % .
حين يحس البنك بالحاجة إلى جذب الودائع :
وكلما أحسّ البنك بالحاجة الملحّة إلى جذب ودائع أكثر لقوة حركة الاستثمار ونشاطها وزيادة الطلب من المستثمرين أمكنه أن

62