وإذا درسنا الدافع الذي يدفع المودعين نجد أنه مكون من العناصر التالية :
أ - كون الوديعة مضمونة ، فإن البنوك الربوية تضمن الوديعة لصاحبها بوصفها قرضا .
ب - الدخل الذي يدفعه البنك الربوي لصاحب الوديعة الثابتة باسم الفائدة .
ج - قدرة المودع على استرجاع الوديعة أو السحب عليها في نهاية الأجل الذي يحدد .
1 - ضمان الوديعة :
أما العنصر الأول فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة في البنك اللا ربوي بضمان ماله لا عن طريقة اقتراض البنك للوديعة كما يقع في البنوك الربوية ولا عن طريق فرض الضمان على المستثمر ، لأنه يمثل دور العامل في عقد المضاربة ، ولا يجوز شرعا فرض الضمان عليه ، بل يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة والتعهد بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة المشروع ، وليس في ذلك مانع شرعي ، لأن مالا يجوز هو أن يضمن العامل رأس المال ، وهنا نفترض أن البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم ، وهو لم يدخل العملية بوصفه عاملا في عقد المضاربة لكي يحرم فرض الضمان عليه . بل بوصفه وسيطا بين العامل ورأس المال فهو إذن جهة ثالثة يمكنها أن تتبرع لصاحب المال

32