البنك ملزما بأن يشتري لحسابه الخاص الأوراق التي لم يتم الاكتتاب فيها .
وكل هذا جائز شرعا إذا كان تركيب الشركة صحيحا من الناحية الشرعية ويكون البنك في الحالة الأولى مجرد وكيل في تصريف الأسهم ويكون بإمكانه أخذ أجرة أو جعالة لقاء عمله الذي وكلته الشركة فيه . وفي الحالة الثانية يمكن أن يفترض كون البنك أجيرا من الشركة على ممارسة عمليات الاكتتاب مع شرط في عقد الإيجاز يفرض على البنك أن يشتري ما يتبقى من أسهم عند غلق الاكتتاب ، وهو شرط جائز ونافذ وإن لم يكن لدى الطرفين في البداية فكره محددة عن عدد ما يتبقى من الأسهم دون تصريف .
خطابات الضمان ( الكفالات ) خطاب الضمان هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد .
وتصنف خطابات الضمان إلى قسمين : ابتدائية ، ونهائية .
فخطابات الضمان الابتدائية هي تعهدات موجهة إلى المستفيد من هيئة حكومية أو غيرها لضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية التي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول عليها ويستحق الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه .

128