وكيف كان فالظاهر تسالم الفقهاء طرّاً من عصر الشيخ ( قده ) إلى عصر الشهيد الثاني ( قده ) على ثبوت القصر في العود ومحلّ الإقامة مطلقاً ، وإنّما وقع النزاع بينهم في حكم الذهاب والمقصد ، فحكم الشيخ ومتابعوه بضمّهما إلى العود وثبوت القصر فيهما أيضاً ، والشهيد الأوّل ومتابعوه بعدم ضمّهما إليه . وبالجملة كانت المسألة ذات قولين فقط إلى عصر الشهيد الثاني ، ومن عصره حدث قولان آخران يكون كلّ منهما تفصيلا بين صور الإياب بعد اختيار الإتمام في الذهاب والمقصد : أحدهما ما اختاره الشهيد ، وثانيهما ما اختاره كثير من متأخري المتأخرين ، وسيجئ تفصيلهما . هذا .
ولكن يجب أن يعلم أنّ المسألة مع هذا التسالم المشار إليه ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً بيد ؛ بل هي من المسائل التفريعية المستنبطة منها بإعمال الاجتهاد والنظر ، ولذا لم تذكر في الكتب المعدّة لنقل خصوص المسائل الأصلية المأثورة ، كالمقنعة والمقنع والهداية والنهاية وأمثالها ؛ وأوّل من تعرض لها هو الشيخ ( قده ) في مبسوطه الذي صرّح بكونه موضوعاً لذكر المسائل التفريعية استنباطها من الأصول المتلقاة رغماً لأنوف المخالفين وإعلاماً لهم بقدرة الخاصّة على استخراج الفروع من دون احتياج إلى العمل بالقياس والاستحسان نظائرهما . وقد مرّ منّا مراراً أنّ الإجماع - فضلا عن الشهرة - ليس عندنا حجة في المسائل التفريعية المستخرجة بإعمال النظر ، وإنّما الذي نعتمد عليه هو الإجماع بل الشهرة المتحققان في المسائل الأصلية المودَّعة في الكتب المعدّة لنقل خصوص المسائل المأثورة المتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً بيد . [1] وعلى هذا فانتظار إتمام مسألتنا هذه بالإجماع أو الشهرة في غير محلّه . ولو فرض تحقق الاتفاق أيضاً في المسألة على ثبوت القصر في العود مطلقاً لم يكن ذلك من الإجماع المصطلح عليه الكاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ) .
فاللازم إتمام المسألة على طبق ما يقتضيه القواعد . ولنذكر أوّلا كلام الشيخ في المبسوط ثم نعقّبه ببيان ما هو الحق في المقام :

[1] إن شئت تفصيل المقام فارجع إلى أوائل البحث عن صلاة الجمعة . ( ص 18 وما بعدها ) .

258