نفس السفر إلى عرفات ذهاباً وإياباً ، وعلى الثاني يستند إلى السفر الامتدادي كما لا يخفى . فلعلّ التفريع في الحديث بلحاظ الحكم بالإتمام بعد الرجوع إلى مكة لزيارة البيت وبعد الرجوع إلى منى ، وإنّما ذكر السفر إلى عرفات توطئة لبيان حكم الرجوع . هذا إذا سلِّم كون سفر عرفات بقدر المسافة ، وأما إذا لم نسلِّم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع ليومه في السفر التلفيقي فالرواية على خلاف مطلوب المستدل أدلّ ، لدلالتها حينئذ على عدم قاطعية الإقامة وانضمام الطرفين كما لا يخفى .
وإن أريد إثبات ذلك منها بعموم المنزلة الذي يستفاد من الحديث ، حيث يشمل حكم القاطعية أيضاً ، ففيه : أنّ عموم المنزلة في المقام غير معمول به ، إذ مقتضاه كون الرجوع إلى محلّ الإقامة موجباً للإتمام بلا احتياج إلى إقامة جديدة ، كما هو المستفاد أيضاً من التفريع الثاني في الحديث ، وهذا مما لم يفت به أحد . وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها سقطت عن الحجية رأساً ، إذ عمدة الدليل عليها بناء العقلاء وليس بناؤهم على التبعيض في الحجّية .
وبهذا البيان أيضاً يظهر الإشكال في الاستدلال برواية إسحاق بن عمّار . لا يخفى أنّ كلام الهمداني ( قده ) بعد نقل هذه الرواية كلام مجمل لم يتحصل لنا منه معنى محصّل ، فتدبّر . [1]

[1] أقول : ليس في رواية إسحاق بن عمّار كون إقامة الشهر قبل سفر عرفات ، فلعلّ المراد منها أنّ من رجع من عرفات إذا أقام بمكة شهراً صار بمنزلة أهلها في وجوب الإتمام عليه ما دام فيها . ووجه الاقتصار على ذكر إقامة الشهر دون العزم على إقامة العشرة أنّ من قدم قبل التروية بعشرة فهو يعزم على الإقامة غالباً لندرة خروجه قبلها ، وهذا بخلاف من أتمّ أعمال الحج ، فإنّ العزم على الإقامة لا يتمشى منه غالباً ، حيث إنّه يقصد العود إلى وطنه ، فإن حصلت منه الإقامة حينئذ كانت بلا قصد . ويظهر من عبارة الهمداني ( قده ) أيضاً أنّه حمل الإقامة في الحديث على الإقامة بعد أعمال الحج ، ولا يخفى أنّ الرواية على ما ذكرناه في معناها تصير معمولا بها ، غاية الأمر أنّه يجب أن يراد بالزيارة فيها الطواف الواقع بعد أعمال منى ، أو يقال بعدم إضرار الخروج إلى منى في صدق الإقامة بمكة ، فافهم . ح ع - م .

248