الأخبار السابقة أيضاً ليست بصدد بيان قاطعية الوطن العرفي ، لعدم كونها مبحوثا عنها ، بل عدم قابليتها للبحث ، بل هي ناظرة إلى مسألة كانت مبحوثاً عنها بين العامّة في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) ، وهي مسألة قاطعية المرور بالملك ، فتوهّم بعضهم ومنهم الشافعي في أحد قوليه كونه قاطعاً لحكم السفر من جهة أنّ القصر إنّما شرِّع لدفع مشقة السفر ؛ والمسافر ما دام يضرب في الأرض أو يقيم قليلا في منزل لاستراحة مختصرة يشقّ عليه الإتمام ، وأمّا إذا وصل إلى منزل له فيه علاقة ملكية فيزول تعبه ، لكونه برزخاً بين السفر والحضر ، بل يقرب من الحضر غالباً إذا كان له فيه رعايا كثيرة يدفعون عنه مشقة السفر ، وقد صارت هذه المسألة معركة للآراء حتى اطلع عليها أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) وسألوهم عنها فأجابوا تارة بالإتمام وأخرى بالقصر وثالثة بالتفصيل بين صورة الاستيطان وغيرها ، وفسِّر الاستيطان في رواية ابن بزيع بأن يكون له في ضيعته منزل يقيم فيه ستة أشهر ، وظاهرها وإن كان التوالي لكن أفتى أصحابنا المتأخرون بكفاية الستة أشهر ولو متفرقة ، ولعلّ التعميم من جهة أنّ الموضوع هو الضيعة ، وإقامة أرباب الضياع في ضياعهم ستة أشهر متوالية مما لا تتفق غالباً ، إذا الغالب مسافرتهم إليها في السنة مراراً ، تارة لتعيين وظائف الرعايا ، وأخرى لضبط المحصولات ، وثالثة للتنزه مثلا ، وكلّ سفر منهم لا يزيد على أيّام ، ولكنهم مع ذلك يختلفون : فقد لا يكون لهم فيها منزل مخصوص لورودهم فيه ، وقد يكون لهم فيها منزل أعدّ لذلك ، فحكم الأئمة ( عليهم السلام ) بالتقصير في الأوّل وبالإتمام في الثاني إذا كان إقامته في هذا المنزل بمقدار ستة أشهر ، وقد عرفت أنَّ الاستيطان في الروايات لا يحمل على الوطن العرفي المصطلح عليه في أزماننا ، إذ هو عنوان ينتزع عن بلد الإقامة ولا يصح إطلاقه على المنزل ، وليس في أخبارنا اسم من هذا الاصطلاح العجمي ، بل المذكور فيها عنوان الاستيطان مضافاً إلى نفس المنزل ، فيجب أن يراد به نفس السكون فيه ، والمضارع في الأخبار يحمل على المضي لما عرفت ، والخروج من

216