عمير والبزنطي وحسن بن علي بن فضّال ومشيخة حسن بن محبوب ونحو ذلك ، ولم يذكرها المشايخ الثلاثة في جوامعهم ، فإذا عثرنا في مسألة على إطباق أصحابنا وإجماعهم على الفتوى في كتبهم المعدّة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) مثل كتب القدماء من أصحابنا نستكشف من ذلك وجود نص واصل إليهم يداً بيد ، وهذا هو الإجماع المعتبر عندنا ، فالعمل بالإجماع ليس رفضاً لقول المعصومين بل هو من الطرق القطعية الكاشفة عن أقوالهم .
وإن شئت تفصيل ذلك فنقول : إن القدماء من أصحابنا كانوا لا يذكرون في كتبهم الفقهية إِلاّ أصول المسائل المأثورة عن الأئمة ( عليهم السلام ) والمتلقاة منهم يداً بيد ، من دون أن يتصرفوا فيها أو يذكروا التفريعات المستحدثة ، بل كم تجد مسألة واحدة تذكر في كتبهم بلفظ واحد مأخوذ من متون الروايات والأخبار المأثورة ، بحيث يتخيل الناظر في تلك الكتب أنهم ليسوا أهل اجتهاد واستنباط بل كان الأواخر منهم يقلدون الأوائل ، ولم يكن ذلك منهم إلاّ لشدّة العناية بذكر خصوص ما صدر عنهم ( عليهم السلام ) ووصل إليهم بنقل الشيوخ والأساتذة ، فراجع كتب الصدوق كالهداية المقنع والفقيه ومقنعة المفيد ورسائل علم الهدى ونهاية الشيخ ومراسم سلار والكافي لأبي الصلاح ومهذب ابن البراج وأمثال ذلك تجد صدق ما ذكرنا .
وقد ذكر الشيخ " ره " في أول المبسوط ما ملخصه : أنّ استمرار هذه الطريقة بين أصحابنا صار سبباً لطعن المخالفين ، فكانوا يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية ينسبونهم إلى قلّة الفروع والمسائل ، مع أنّ جلّ ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ، وما كثروا به كتبهم من الفروع فلا فرع من ذلك إلاّ وله مدخل في أصولنا ومخرج على مذهبنا لاعلى وجه القياس . وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع وتضعف نيتي أيضاً فيه قلّة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لأنهم ألقوا

19