ولكن نقل منها كثيراً في الفقيه ، وأكثر عباراتها المنقولة موافقة لعبارات فقه الرضا ، هذا هو العمدة في اعتماد المجلسيين على هذا الكتاب . وكيف كان فوجود الفتوى فيه يصلح للتأييد وإن لم يكف للاستناد . [1] فتلخص مما ذكرناه بطوله أنّ المسافة الامتدادية لا يعتبر فيها طيّها في يوم واحد بالإجماع ، مع أنّه ليس في الأدلّة ما يدلّ عليه سوى إطلاقات أخبار الثمانية ، وأن المشهور في التلفيقية هو اعتبار كون الرجوع لليوم في تعيّن القصر وإن اختلفوا في حكم من لم يرجع ليومه ، فقال بعضهم بالتخيير كالمفيد والصدوق والشيخ وسلاّر و من تبعهم ، وآخرون بتعيّن الإتمام كالسيّد وابن إدريس والمحقق ومن حذا حذوهم .
وبالجملة المشهور عدم تعيّن القصر لمن لم يرجع في يومه مع أنّ مقتضى إطلاقات أخبار التلفيق وروايات عرفات ورواية إسحاق بن عمّار السابقة عدم اعتبار الرجوع ليومه في تعيّن القصر ، فلعلّه وصل إليهم هذا المعنى من الأئمة ( عليهم السلام ) تلقوها منهم يداً بيد .
ولم يخالف المشهور في ذلك إلاّ ابن أبي عقيل ، وربما نسب إلى ابن طاووس في البشرى أيضاً . [2] ولا يخفى أن مخالفة مثل ابن أبي عقيل لا تضرّ ، إذ الظاهر عدم كونه في المجامع العلمية التي كانت للشيعة ، ولعلّه لم يكن محيطاً بالفتاوى المأثورة التي كان الفقهاء من أصحابنا يتداولها ويتلقّاها الخلف من السلف ، ولم يصل إلينا كتبه أيضاً ، وإنّما نقل العلامة في المختلف فتاواه من كتابه المسمى بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، وقال الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه إنّ ابن أبي

[1] للمقرّر - دام ظلّه العالي - بحث في سند كتاب فقه الرضا في المجلد الأوّل من كتابه القيّم : " دراسات في المكاسب المحرّمة " ، ص 112 وما بعدها ، فراجع .
[2] راجع مفتاح الكرامة 3 / 503 وما بعدها ، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع من كتاب الصلاة ؛ وكشف الرموز 1 / 226 . وابن طاووس هذا هو السيّد جمال الدين أحمد بن موسى .

127