ويمكن أيضاً أن يجاب عنها بأن السلطان أو من نصبه شرط في صورة التمكن بسط اليد لا مطلقا . وإلى هذا أشار أبو الصلاح في الكافي ، حيث قال : " لا تنعقد الجمعة إلاّ بإمام الملّة أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل فيه صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين . " [1] وأجاب عنها في جامع المقاصد بأن السلطان أو من نصبه شرط في الوجوب التعييني لا التخييري . [2] ويرد عليه أنّ هذا مخالف لما ذكره الشيخ ، فإنّه جعل السلطان شرطاً للانعقاد لا للوجوب التعييني ، ولذا ذكره في عداد العدد والخطبتين .
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقضة أيضاً بأنّ اشتراط الانعقاد بالسلطان أو من نصبه إنّما هو في الجمعة التي يجب على المؤمنين أن يسعوا إليها ، وذلك لا ينافي جواز إقامتها بدون السلطان أو من نصبه وكونها كافية عن الظهر من دون أن يجب على الناس أن يسعوا إليها .
ويرد على هذا الجواب أيضاً أنّه ( قده ) جعل السلطان شرطاً للانعقاد والصحة ، وظاهره الإطلاق .
هذا ما قيل في الجواب عن المناقضة الثانية .
وأما المناقضة الأولى فيمكن أن يجاب عنها بأنّ مأذونية الفقهاء من قبيل النصب ومأذونية غيرهم من باب الإذن المطلق ، فتدبّر .
وبالجملة الشيخ ( قده ) وإن جعل السلطان أو من نصبه شرطاً لكنه يقول بالرخصة في إقامتها حال الغيبة ونحوها .
ما استدلّ بها على الترخيص في إقامتها والجواب عنها

[1] الكافي لأبي الصلاح / 151 ، فصل في صلاة الجمعة .
[2] راجع جامع المقاصد 2 / 378 ، المطلب الأوّل من الفصل الأوّل من المقصد الثالث من كتاب الصلاة .

50