ومضي الوقت علة تامة للعذر غاية الأمر اجتماعهما معاً في الجاهل بالنسبة إلى خارج الوقت .
وحينئذ فيوافق مفادهما لما عليه المشهور بعد إخراج العالم العامد ، إذ المشهور بينهم كما عرفت عدم وجوب الإعادة على الجاهل بوجوب القصر مطلقاً ، التفصيل بين الوقت وخارجه في الناسي ، ووجوب الإعادة مطلقاً على العالم العامد ، بل هو إجماعي كما مرّ .
وأمّا ما حكي عن العماني من القول بوجوب الإعادة على الجاهل مطلقاً ، وعن الإسكافي والحلبي من وجوب الإعادة عليه في الوقت دون خارجه ، [1] فيردّهما الشذوذ . ولعلّ العماني لم يعثر في المسألة إلاّ على روايتي الحلبي والأعمش ، الإسكافي والحلبي لم يعثرا على رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ، فتدبّر .
هذا كلّه حكم من أتمّ في موضع القصر بالنسبة إلى صلاته . ومثل ذلك أيضاً صومه ، كما يدلّ عليه أخبار مستفيضة [2] اشتهر بينهم العمل بها . فما في الجواهر في المقام من قوله : " ولا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة " [3] لا يخلو عن شيء ، إذ التعبير بالإلحاق إنّما يصحّ فيما إذا لم يكن المسألة بخصوصها منصوصاً عليها .
تذنيب في حكم من قصّر في موضع الإتمام لا يخفى أنّ ما ذكر إلى هنا كان بالنسبة إلى من أتمّ في موضع القصر ، وأمّا من قصّر في موضع الإتمام فيجب عليه الإعادة مطلقاً ، وفاقاً للمشهور ، [4] ولما يقتضيه القاعدة الأوّلية ، حيث إنّه لم يمتثل ما هو وظيفته .

[1] راجع المختلف / 164 ( = ط . أخرى 2 / 538 ) ، المسألة 395 ؛ والكافي للحلبي / 116 .
[2] راجع الوسائل 7 / 127 ( = ط . أخرى 10 / 179 ) ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم .
[3] الجواهر 11 / 345 .
[4] راجع الروض / 398 ؛ والحدائق 11 / 436 ؛ ومفتاح الكرامة 3 / 602 .

345