الشرط الثالث : أن لا يكون كثير السفر ومن شروط القصر : أن لا يكون كثير السفر . كما عبّر بذلك في بعض عبائر المتأخرين .
وقد اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عن هذا الشرط ، فالمشهور بين القدماء التعبير عنه بعدم كون سفره أكثر من حضره ، أو بعدم زيادة سفره على حضره . ووافقهم في هذا التعبير بعض المتأخرين . وقد وقع هذا النحو من التعبير في كلام المفيد ، والسيّدين ، وسلاّر ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، والحلّي في السرائر ، المحقق في شرائعه ونافعه ، والعلاّمة في أكثر كتبه كالتذكرة والإرشاد والقواعد والتحرير ، والشهيد الأوّل في الدروس ، إلى غير ذلك من المتأخرين . [1] وعبّر عنه في المعتبر بأن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفراً ، ثم قال : " وقال بعضهم أن لا يكون سفره أكثر من حضره . وهذه عبارة غير صالحة ، وقد اعتمدها المفيد وأتباعه . ويلزم على قولهم لو أقام في بلده عشرة وسفر عشرين أن يلزم الإتمام في السفر ، وهذا لم يقله أحد . " [2] أقول : وأنت ترى أن العنوان الذي ذكره مع شموله لسائر ما يوجب الإتمام ، كسفر المعصية مثلا ، عنوان مجمل . ومحصله : أنه يشترط في إيجاب السفر للقصر

[1] راجع المقنعة / 349 ؛ والانتصار / 53 ؛ والجوامع الفقهية / 495 ( = ط . أخرى / 557 ) ، فصل في أقسام الصلاة من كتاب " الغنية " ؛ والمراسم / 74 ؛ والنهاية / 122 ؛ المبسوط 1 / 284 ( في كتاب الصوم ) ؛ والسرائر 1 / 338 ؛ والشرائع 1 / 134 ( = ط . أخرى / 102 ) ؛ والمختصر النافع / 51 ؛ والتذكرة 1 / 191 ( = ط . أخرى 4 / 394 ) ؛ الإرشاد 1 / 275 ؛ والقواعد 1 / 50 ؛ والتحرير 1 / 56 ؛ والدروس 1 / 211 ؛ غيرها من كتب المتأخرين .
[2] المعتبر 2 / 472 ، في صلاة المسافر - الشرط الرابع .

158