لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز فكلما صدق عليه عنوان التقية جائز [1] . ولا تجب الحيلة للفرار عن التقية ، ولذا لا نرى اعتبار عدم المندوحة لا في الأفراد الطولية ولا العرضية بل ولا في نفس العمل ، والحكم يدور مدار صدق التقية الغير المتوقف على الخوف ولا الاضطرار بل يصدق العنوان حتى إذا كان مدارة ومماشاة معهم ، هذا بحسب الأدلة العامة . واما الروايات الواردة في باب الصلاة جماعة معهم فبعضهم يدل على ما اقتضته تلك الأدلة كخبر زرارة [2] وخبر بكير [3] . وعارضها عدة من الروايات وهي لا تخلو اما من ضعف السند كرواية عمرو بن ربيع [4] ورواية ناصح [5] واما من عدم الأدلة له على الخلاف كما دل على ايقاع الفريضة قبل أو بعد [6] وهي محمولة على الاستحباب لما سبق من الأدلة العامة والروايات الخاصة الدالة على الاجزاء [7] وما دل على قراءة المأموم [8] وهي أيضا محمولة على الاستحباب لما سبق .
والحاصل : ان ملاحظة عمومات التقية وخصوصاتها تدلنا على أن التقية واسعة ولابد من العمل على وفق العامة في دار التقية ولا تجب الفرار والحيلة ، بل لا يجوز في بعض الموارد إذا كان خلاف التقية والعمل على غير ما اقتضته التقية والاتيان بالواقع الأولي لعله باطل ، فان التقية دين ولا دين لمن لا تقية

[1] الوسائل : ج 11 ، باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث 6 .
[2] الوسائل : ج 5 ، باب 34 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 5 .
[3] الوسائل : ج 5 ، باب 34 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 3 .
[4] الوسائل : ج 5 ، باب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث .
[5] الوسائل : ج 5 ، باب 5 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 7 .
[6] الوسائل : ج 5 ، باب 6 من أبواب صلاة الجماعة .
[7] الوسائل : ج 5 . باب 33 من أبواب صلاة الجماعة .
[8] الوسائل : ج 5 . باب 33 من أبواب صلاة الجماعة .

54