أظن بالأخباري القول بذلك بالنسبة إلى العامي ، وهذا الاشكال وان لا ينحصر بتقليد الميت بل يعم تقليد الأحياء أيضا على مبناهم ، الا ان تعميم الاشكال لا يدفع الاشكال ، والمقصود انه لو كان التقليد من باب الأخذ بالرواية للزم على العامي اعمال قواعد الأخذ بالرواية ولا يسعه ذلك ولا يخرج عن كونه عاميا . وأما سائر أدلة المجوزين فقد يقال إن مقتضى الاطلاقات عدم الفرق بين الحي والميت في جواز التقليد . ولكن على ما مر من أن المطلقات لا تدل على التقليد ، ومع الدلالة لا تدل عليه مطلقا وليست في مقام بيان ما يعتبر في جواز التمسك بالاطلاق كونها بصدد بيانه . ذكر سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج ان ظاهر المطلقات اعتبار الحياة في المفتي ، فان الآية الشريفة توجب الحذر عند انذار الفقيه القوم فتقوم الحجية بمقتضى الآية [1] بصدق هذا العنوان ، ولا يصدق هذا العنوان الا إذا كان الفقيه حيا . لا أقول باعتبار المقارنة بين الانذار والحذر ، بل أقول بأنه لابد في الحجية من صدق عنوان انذار الفقيه القوم ، فان الفقيه قبل وجود القوم لا يصدق هذا العنوان . واما الروايات ففي مثل الارجاع إلى الاشخاص الخاصة ليس اطلاق يؤخذ به . وفي بعضها الاخر اخذ عنوان العالم والعارف بالاحكام والفقيه وغير ذلك موضوعا لجواز التقليد ، وهذه العناوين ظاهرة في فعلية التلبس فلا يصدق الا على الحي ، فلا يصدق الرجوع إلى العالم الا ان يكون المفتي عالما حال الرجوع ، والميت ليس بعالم حال الرجوع . ولا يمكن المساعدة على شئ مما ذكره في هذا المقام . أولا : انا نفرض

[1] التوبة : 122 .

425