قلت : التفقه في زمانين بمعنى واحد غاية الأمر اختلافهما سهولة وغموضة لقربهم بالمعصومين عليهم السلام وعدم توسعة المباحث مثل زماننا . مثلا في ذلك الزمان أيضا كانوا يفتون بما يفهمون من ظواهر الكتاب والسنة فكانت الظواهر حجة في ذلك الزمان أيضا . غاية الأمر ما كانوا محتاجين إلى الرجال لقربهم بالمعصومين عليهم السلام ، وهكذا . فدلالة الآية تامة لحجية الفتوى ووجوب استناد العامي إلى قول المجتهد في مقام العمل . الرابع : آية السؤال : ( فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) [1] دلت على هذه الآية على وجوب السؤال عند عدم العلم وهو الاخذ بالفتوى ، فالعامي حيث لم يعلم بتكليفه يجب عليه الأخذ بقول أهل الذكر وهم العلماء . وتقييد الآية بعدم لزوم ترتيب الآثار حتى يحصل له العلم مناف للظاهر بلا دليل عليه ، والمراد من أهل الذكر ما يشمل العلماء وان فسرت بالأئمة أو علماء اليهود لأنه من باب الجري بالمصداق . الخامس :
الروايات الكثيرة الدالة على اثبات حجية قول الفقيه في الجملة فلاحظ هذا . ولكن شيئا من هذه الوجوه لا يتم . اما السيرة العقلائية فلا يعلم قيامها في مثل الرجوع إلى المفتي الذي تكون مبادئ فتواه حدسية اجتهادية كثيرة الخطأ ، ومع قيامها لم تعهد في زمان الشارع والأئمة المعصومين عليهم السلام حتى نكشف رأيهم عليهم السلام من عدم ردعهم عنها ، وتنظير المسألة بمثل رجوع المريض إلى الطيب قياس مع الفارق فتدبر جيدا .
واما دليل الانسداد فلا يثبت الا لزوم التبعيض في الاحتياط ، واما حجية قول العالم فأجنبية عن مدلوله كما لا يخفى .

[1] النحل : 43 .

408