وفي المصدر هكذا ( قال حدثني ج ج 3 ) هارون بن مسلم قال : حدثني مسعدة بن زياد قال :
سمعت جعفر بن محمد ( ع ) وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال : ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما ؟ فان قال : نعم قال : أفلا عملت بما علمت ؟ وان قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصمه وذلك ( فتلك ) الحجة البالغة ( لله عز وجل في خلقه ) .
في سابقهما ومع التسليم والقول باحتياج الاحكام إلى منجز اخر غير ما ذكر فلا يكون الاجتهاد التقليد مع ذلك منجزا للتكليف ، فان المنجز في الاجتهاد هو الدليل الدال على الحكم عند المجتهد لا اجتهاده ، وفي التقليد هو فتوى الغير لا استناده ، نعم لا بأس بالقول بكونهما معذرين ، فإذا اجتهدوا أخطأ أو قلد العامي ولم يصل إلى الواقع فيصح الاعتذار عند المولى بأني استفرغت الوسع في تحصيل الواقع وأخطأت ، أو أني عملت اسنادا إلى قول المجتهد ولم أصل ، هذا ، ولكن لا يمكن المساعدة لذلك فان لازمه ان لا يكون وجوب العمل على وفق جميع الطرق والامارات طريقيا ، لعدم كونها منجزا لان الحكم منجز في المرتبة السابقة من جهة العلم الاجمالي أو الاحتمال . نعم يكون معذرا عند مخالفة المؤدي للواقع وهذا كما ترى فمعنى الوجوب الطريقي هو الالتزام بالعمل على شئ بلحاظ وصوله إلى الواقع سواء كانت نتيجته التعذر أو لم تكن ، وسواء كانت نتيجته التنجز أو لم تكن ، وهذا في ما نحن فيه موجود فان ذلك الوجوب العقلي الذي مر بيانه ، ولو كان من باب وجوب دفع الضرر المحتمل الا انه بلحاظ الوصول إلى الواقع ، وهذا معنى الوجوب الطريقي ولا يضر اجتماع وجوب عقلي وطريقي .

394