أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه [1] . ج 8 لو فرضنا المعارضة بين اخبار التوقف والتخيير تكون نتيجتها التخيير أيضا ، فان ظاهر اخبار التوقف هو التوقف في الأخذ والاحتياط في مقام العمل ، وهذا القول شاذ ، فان الفقهاء اما ملتزمون بالتخيير أو التساقط والرجوع إلى ساير القواعد ، واما الاحتياط فيعد من الشاذ وبمقتضى لزوم ترك الشاذ والأخذ بغير الشاذ الدال عليه اخبار الترجيح ، بل نفس الشذوذ مانع عن العمل بالشاذ على ما مر يحكم بالتخيير مضافا إلى أن أخبار التخيير نص فيه ، واخبار التوقف ظاهر في وجوب التوقف قضية لظهور الامر ، فيؤخذ بالنص ويحمل الظاهر على الرجحان ، وهذا جمع عقلائي مقبول ، ومع هذا الجمع لا تصل النوبة إلى سابقه ، كما لا يخفى . ج 9 النسبة بين الروايتين لو كانت عموما وخصوصا مطلقا فهما لا يعدان من المتعارضين لوجود الجمع العقلائي بينهما ولزوم حمل الأعم على الأخص . ولو كانت النسبة بينهما التباين فيشملها ما مر من الترجيح والتخيير قطعا . واما لو كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه فهل تكونان مشمولة لذلك أو لا ؟ فيه كلام بين الأعلام ، والحق عدم الشمول ، فان غاية دليلنا في التخيير والترجيح التسالم ودوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ولا تسالم في المقام ، والأمر غير ذائر بينهما بل يحتمل التساقط ، وهو الأصل الأولي في الامارتين المتعارضتين على ما مر ، فبمقتضى هذا الأصل يحكم بالتساقط لعدم تمامية الدليل الثانوي في هذا المورد ، مع أن معنى التخيير والترجيح الأخذ بإحدى الروايتين تخييرا أو ترجيحا وطرح الاخر ، وهذا لا ينطبق على العامين من وجه . ج 10 هل التخيير ابتدائي أو استمراري ؟ اما على ما اخترناه أن دليل

[1] الوسائل ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 29 .

388