السلام في صدر الاسلام محرز لعدم نقل ما يدل على الردع ، ويكشف ذلك عن الامضاء حدوثا . فإذا أوجب خبر مسعدة عن الصادق عليه السلام الشك في نسخ ذلك الامضاء الثابت في أول الشريعة جرى استصحابه . أقول : من أين أحرزتم ذلك ؟ ومجرد عدم نقل ما يدل على الردع لا يوجب الاحراز حتى يتم أركان الاستصحاب . مضافا إلى أن الامضاء المستفاد من عدم الردع لا يوجب كون الحجية من الأحكام الشرعية بل عقلائي على الفرض لم يردع عنه الشارع فيمكن الاحتجاج به حينئذ عقلا ، وعلى ذلك لو كانت الحجية مجرى الاستصحاب فهذه ليست بحكم شرعي ولا موضوع له ، ولو كان المستصحب غيرها كالامضاء ونحوه ، فمضافا إلى الاشكال المذكور يكون الاستصحاب مثبتا ، هذا ويظهر مما ذكره رحمه الله انه سلم الردع مع قطع النظر عن هذا الاستصحاب . والصحيح ان مجرد احتمال الردع لا يوجب سقوط السيرة عن الحجية لو فرض وجودها ، والا لم يمكن التمسك باي سيرة عقلائية ، فان باب الاحتمال واسع . الا ترى انهم يستدلون بالسيرة العقلائية في باب المعاطاة وفي باب رجوع الجاهل إلى العالم مع أنه يحتمل ردع الشارع عنها . والوجه في ذلك بتقريبين : 1 - التمسك بنفس السيرة ، أي ان السيرة قائمة على العمل بالخبر أو المعاطاة أو رجوع الجاهل إلى العالم حتى مع احتمال ردع الشارع عنها وهي حجة الا إذا ثبت الردع ، والا فالكلام بعينه . 2 - السيرة بنفسها حجة مع عدم الردع وردع الشارع حجة توجب هدم حجية السيرة ، فمع قيام السيرة على شئ واحتمال الردع قامت الحجة عليه ، ولم نحرز قيام حجة هادمة لحجيتها ، ولا يجوز عقلا رفع اليد عن الحجة بمجرد احتمال قيام الحجة الهادمة . وبعبارة أخرى ليس عدم الردع دخيلا في الحجية ، بل الردع هادم للحجية ، فرفع اليد عن السيرة بمجرد احتمال الردع رفع لليد عن الحجة بغير الحجة ، وهو احتمال الهدم . قال : ( الثاني )

364