سواء وجد نسيانا أو عن اكراه ، وهذا على مبناه ج دام ظله ج من أن الرفع في المذكورات واقعي متين بجميع ما افاده لكن على ما بنينا عليه من أن الامتنان لا يقتضي أزيد من جعل المكلف في عذر حتى في المعاملات ، والرفع عذري لا واقعي يظهر عدم الفرق في الحكم بالبطلان وعدم الاجزاء في جميع ذلك وإن كان المكلف معذورا في مخالفة الواقع في موارد العناوين . نعم لو دل دليل على الاجزاء في مورد نتمسك به ونحكم بالصحة والاجزاء بلا فرق بين ما ذكر أيضا . وأيضا يظهر عن بعض الأعاظم ج قدس سرهم ج اختصاص الرفع بالأمور الوجودية حيث قال : ان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم . لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا لا رفعا . وأورد عليه استاذنا المحقق ج دام ظله ج بأنه لا مانع من تعلق الرفع بالأمور العدمية إذ الرفع رفع ادعائي لا حقيقي والمصحح له ليس الا اثر ذلك العدم واحكامها ، كما أن المصحح لرفع الأمور الوجودية هو اثارها واحكامها ، وأنت خبير بأن كلا من الاستدلال والايراد مبنيان على كون الرفع واقعيا ، ومع كون الرفع عذريا فلا مجال لذلك البحث ، فان حاصل الحديث على هذا المبنى انه عند طرو أحد هذه العناوين المكلف معذور في مخالفة الواقع ، ولا فرق في ذلك بين الوجودي والعدمي . هذا وإن كان الحق على ذلك المبنى مع استاذنا ، ولكلامه بقية يرجع إلى التقريرات . أصل : ذكروا ان المرفوع في الموارد المذكورة هو اثار العناوين المأخوذة طريقا إلى معنوناتها واما الآثار المترتبة على نفس العناوين فغير مرفوع قطعا بل لا يعقل رفع تلك الآثار بما يوجبها .
وفصل استاذنا المحقق بين الرفع في الموارد الثلاثة الأخيرة وما عداها والتزم برفع

264