عن أدلة المنصبية . هذا وسنذكر المستفاد من الرواية من جهة التفصيل بين أصل الصلاة والاجتماع إليها وانها ملائمة مع القول بالمنصبية ، فانتظر . وقد ظهر مما ذكرناه أخيرا ان الرواية الأخيرة أيضا غير ناظرة إلى مرحلة الجعل وتشريع صلاة الجمعة ، بل هي ناظرة إلى المرتبة المتأخرة عن التشريع وهي مرحلة الامتثال ، فهي مسوقة لبيان ما في طول التشريع فلا تدل على التشريع الا بالاستلزام ولا اطلاق للدلالة الاستلزامية كما مر ، فكيف تثبت بها كيفية التشريع . وبعبارة أخرى : ان الرواية تدل على حرمة ترك الجمعة المفروضة وليست في مقام بيان شرائط انعقادها وشرائط وجوبها ، فلا تدل على وجوب الجمعة لا عقدا ولا حضورا حتى بالاطلاق . قال : ( ومنها ) صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي [1] . وعموم هذه الرواية غير قابل للانكار . ( ومنها ) صحيحة منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي [2] . وهذه الرواية كسابقتها في الدلالة .

[1] الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 14 و 16 .
[2] الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 14 و 16 .

119