واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه » وهو كلام لا يخلو من الاضطراب والخروج عن كلمة الأصحاب لأن المذكورين من الواقفة الذين لا يعبأ بأقوالهم بل قد أعدتهم بعض الأخبار من النصاب .
وأما ما في الكافي عن حميد عن ابن سماعة عن جعفر عن أخيه عليه السلام ان جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال : جميل للرجل ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها فقال : نعم ، فقال لهم جميل : قوموا فقال يا أبا علي ليس تريد تتبعها الطلاق ، فقال : لا ، قال : وكان جعفر بن سماعة يقول : اتبعها الطلاق ما دامت في العدة ويحتج برواية موسى بن بكير عن العبد الصالح عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : « المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة » فهو كاشف عن مذهب أئمتنا ومخالفيهم وانه عند أئمتنا لا يحتاج إلى اتباع بطلاق لأن جميلا من ثقات المحدثين المنتهين فتنعكس التقيّة على أخبارهم .
ثم على تقدير الاكتفاء بالخلع * ( وعلى الاجتزاء ) * به إذا وقع * ( بلفظ الخلع بمجرده هل هو طلاق ) * وليس بعقد مستقل ولا إيقاع كذلك بل * ( يعد ) * طلاقا * ( من الثلاث أم ) * هو * ( فسخ لا يعد منها ) * بالكليّة ؟ فيه خلاف مشهور إلا أن * ( الأصح و ) * الأظهر ما * ( عليه الأكثر ) * وهو * ( الأول ل ) * تلك * ( الصحاح الصراح ) * التي قدمناها وغيرها .

364