وإنما أتى بهاتين الصيغتين مع أنّ الواحدة منهما كافية في تحريم كل منهما على الآخر للتنبيه على الابتداء والاستدامة كما قاله البعض أو لاحتمال جواز أخذ النكاح من الطرفين دون الآخر فللمؤمن أن ينكح المخالفة دون العكس فنفت الآية هذا الاحتمال في شأن الكفار أو للتأكيد .
وفي الخبر الصحيح عن أو في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : دخل رجل على علي بن الحسين عليه السلام فقال : إن امرأتك الشيبانية تشتم عليا فإن سرّك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك قال : نعم قال : فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فأكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلَّمها فتبيّن ذلك منها فخلَّى سبيلها .
وفي الموثق عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له إبراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها : من زوّجك هذا ؟ قالت : محمد بن علي فإن لذلك أصحابا بالكوفة قوما يشتمون السلف ويقولون ويقولون قال : فخلَّى سبيلها .
وفي خبر مالك بن أعين أنه دخل على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة حمراء فقال : إن الثقيفيّة أكرهتني على لبسها وأنا أحبّها إلى أن قال : ثم دخلت عليه وقد طلَّقها وقال : سمعتها تبرأ من علي عليه السلام فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه .
وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه كان له امرأة يقال لها أم علي كانت ترى رأي الخوارج قال : فراودتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى أمير المؤمنين عليه السلام فأبت علي

135