للإرشاد فلا ينتظم حكم هذه المسألة إلَّا ببيان ذلك الاختلاف وأقواله ، فقد جعل المحقق والأكثر أن الباعث للحكمين هو الحاكم وجعلوا ضمير : « فَابْعَثُوا » في الآية راجعا له وهو المناسب لمقام البعث والتحكيم واللائق بقطع التنازع والمروي عن الأئمة عليهم السلام كما سيجيء .
وقيل : أن الضمير عائد إلى أهل الزوجين ، وقيل : إلى الزوجين أنفسهما ويضعف بأن ضمير الزوجين في الآية وقع مثنى لغائب ، والمأمور بالبعث هو الخائف من شقاقهما ، وقد وقع الضمير عنه مخاطبا مجموعا وظاهر دلالته على المغايرة بينهما ولو كان كما قيل لقال تعالى « فليبعث كلا منهما حكما من أهله » أو نحو ذلك ولأن الإنسان لا يبعث أحدا من نفسه ويظهر من المحقق في النافع اختيار هذا القول في التفسير حيث قال : فإذا خشي الاستمرار بعث كلّ منهما حكما من أهله لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم .
وقريب منه كلام الإسكافي إلَّا أنه جعل الحاكم أن يأمر الزوجين أن يبعثا من يختارانه من أهلهما وفيه جمع بين الفائدتين والقولين .
وفي موثق سماعة عن الصادق عليه السلام ما يشهد للإسكافي بأنه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها » أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، الحديث . وفيه دلالة على أنّ المرسل الزوجان .
وكيف كان فالظاهر الأول لما ذكرناه وعليه فلو تعذر الحاكم أو تعذر إرساله فبعث الزوجان كان المبعوث عند الأكثر وكيلا محضا لا حكما

126