إسم الكتاب : الأسير في الإسلام ( عدد الصفحات : 258)

إليه ، وهو الذي اختاره وأفتي به ، والذي يدل على صحة ذلك ما استدلّ به - رضي اللَّه عنه - وأيضا فإجماع المسلمين على ذلك وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، وقد حكينا في صدر المسألة أقوال شيخنا أبي جعفر الطوسي ( رحمه اللَّه ) في كتبه ولا دليل على خلاف ما اخترناه .
وفي الدروس : وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضا وان أصرّوا ، فالأكثر على ان قسمته كقسمة الغنيمة .
وأنكره المرتضى وابن إدريس وهو الأقرب عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة ، فإنه أمر بردّ أموالهم حتى القدور [1] .
والمحقق في الشرائع استدلّ بعمل علي عليه السلام على خلاف ما استدل به السيّد والشيخ والحلي والشهيد ( رحمهم اللَّه تعالى ) .
وادعى في الخلاف الإجماع على جواز أخذ ما احتواه العسكر

[1] المصدر : 164 وكذا في اللمعة 275 والقواعد 267 والتحرير ج 1 / 156 وظاهر المنتهى ج 1 / 900 وصريح الجواهر ج 21 / 341 . وفصل في التذكرة كما في آخر كلام المبسوط المتقدم بين الذين انهزموا ولهم فئة فيحل ما حوى العسكر دون من انهزم وليس له فئة .

191