إلى قواعد باب المعارضة إذا كان هناك ترجيح ، وبما انه لا ترجيح في المقام فتسقطان معا عن الاعتبار ، فيرجع إلى الاستصحاب . الرابع : قد تقدم ان صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان ، ولا لصحيحة معاوية حتى على القول بكون عملية الاحياء تؤثر في ملكية الأرض للمحيي . الخامس : ان ما قيل : - من إنه لا معارضة بين صحيحة سليمان ، وصحيحة معاوية على أساس نظرية انقلاب النسبة ، فإنه بعد تقييد اطلاق صحيحة سليمان بصحيحة الكابلي تنقلب النسبة بينها ، وبين صحيحة معاوية من التباين إلى عموم مطلق - فقد عرفت ان صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان من ناحية . وعلى تقدير انها تصلح لذلك فلا نقول : بانقلاب النسبة من ناحية أخرى . السادس : ان ما قيل : - من أن النسبة بين صحيحة سليمان ، وصحيحة معاوية عموم مطلق بحد نفسهما ، لا بلحاظ إنقلاب النسبة - فقد سبق ان الأمر ليس كذلك ، وإن النسبة بينهما التباين . السابع : ان هذه البحوث بأجمعها تقوم على أساس نظرية المشهور القائلة بأن عملية الاحياء توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك . وأما على ما قويناه من أنها إنما توجب علاقته بها على مستوى الحق فحسب ، دون الملك ، فلا مجال لها ، إذ على هذا لا تنافي بين هذه المجموعة من الروايات ، فان التنافي والتعارض ، وانقلاب النسبة ، وعدم انقلابها كلها مبني على فرض دلالتها على الملك ، كما عرفت بشكل موسع . الثامن : انه بناء على ما قويناه من أن علاقة المحيي بالأرض