تلك الكمية من الماء ، بل ظلت على اباحتها العامة .
وعلى القول الثاني : لا يملك تلك الكمية بالعمل المزبور ، وانما يمنح ذلك العمل حقا فيها دون الملك .
والنكتة فيه : ان المياه ملك للإمام ( ع ) ومن الطبيعي ان خروجها عن ملكه ودخولها في ملك من يقوم بحيازتها بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه ، فان الحيازة انما تبرر ملكية المال المحاذ للمحيز إذا كان من المباحات الأولية ، واما إذا كان خاضعا لمبدأ ملكية خاصة أو عامة وكان التصرف فيه جائزا فحيازته لا تؤثر إلا في إيجاد حق فيه دون الملك وبكلمة أخرى : ان الحيازة التي تقوم على أساس انفاق الفرد العمل وبذل الجهد خارجا انما تمنح ملكية المصادر الطبيعية فيما إذا كانت تلك المصادر من المباحات من ناحية ، ونقل الفرد تلك المصادر من موضعها الطبيعي وجعلها في حوزته من ناحية أخرى .
واما إذا كانت المصادر المزبورة داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فلا دليل على انها تمنح ملكيتها ، لا من الشرع ، ولا من العقلاء ، حيث لم تقم سيرتهم على منحها الملكية في مثل المقام الذي لم يكن المال المحاذ من المباحات وإن كان التصرف فيه مباحا كما في المقام بمقتضى اخبار التحليل ، ومن الطبيعي ان العامل انما يملك نتيجة عمله دون رقبة الأرض .
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة : وهي ان المياه المكشوفة على وجه الأرض كماء البحار ، والأنهار ، الكبيرة مثل دجلة ، والفرات ، والنيل ، والعيون النابعة طبيعيا ، فإنها على المشهور من المشتركات العامة بين كل الناس ، ويملك ما يحوز منها من الكمية

387