طريق آخر لذلك ، مع أن حقه لو كان متعقلا بنفس المواد المعدنية المكتشفة كان له حق المنع عن الانتفاع بها واستغلالها ولو من طريق آخر ، كما أشرنا إليه انفا .
فالنتيجة : ان حق الفرد انما يتعلق بالمادة التي يستخرجها خاصة لا بها في موضعها الطبيعي ، هذا إذا كانت المعادن من الأنفال أو كانت ملكا للأمة . واما إذا كانت من المشتركات العامة فقد عرفنا ان الفرد يملك تلك المادة على أساس قيامه باستخراجها وجعلها في حوزته بشكل مباشر .
هذا تمام ما أوردناه في بحث المعادن .

379