إلا حقا في الأرض دون الملك ودعوى - ان ما يحوزه العامل من المواد المعدنية بعد اكتشافها يملكه على أساس السيرة القطعية من العقلاء الثابتة في جميع الأعصار بدون ورود ردع عنها - وإن كانت صحيحة فيما إذا لم يكن المحاز داخلا في نطاق ملكية أحد ، لا عاما ، ولا خاصا .
واما إذا كان المحاز ملكا لاحد فلا سيرة هنا على أن الحيازة تمنح العامل ملكية المحاز ، والفرض ان المحاز فيما نحن فيه ملك للإمام ( ع ) فلا دليل على أنه أصبح ملكا للعامل على أساس حيازته فاذن لا اثر لها الا ايجاد حق له فيه يعني - انه أصبح أولي وأحق بالتصرف فيه والانتفاع به - ولا يجوز لغيره ان يزاحمه في ذلك .
واما النصوص الواردة في خمس المعادن - الدالة على وجوب اخراج الخمس من المادة التي يستخرجها خاصة - فهي لا تدل على أن الأربعة الأخماس الباقية ملك المستخرج ، فان مقتضى نصوص التحليل انه يباح التصرف فيها والانتفاع بها من دون وجوب دفع شئ منها إلى الإمام ( ع ) .
ولكن هذه النصوص : قد أوجبت على العامل دفع خمس ما يستخرجه منها إلى ولي الأمر ، ولا يجوز له التصرف فيه ، ومن الطبيعي انها ساكتة عن أن الباقي ملك للعامل أو مباح له ، وعليه فالمحكم هو ما دل على كونها من الأنفال ، ولا دليل على خروجها عنها ، فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لم يقم برهان على أن بذل العامل جهده وعمله - في سبيل استخراج المعادن من أعماق الأرض أو في سبيل الاستيلاء عليها وجعلها في حوزته إذا كانت على سطح الأرض - يمنحه ملكية المادة المستخرجة أو المحوذة ، وانقطاع علاقة

364