وغلبوا عليهم بالسيف وطردوهم من ديارهم وأراضيهم فإنهم أخذوا منهم جميع ما كان في أيديهم وتحت سيطرتهم . سواء أكان أرضا أم كان غيرها كالمناجم ونحوها ، وقد تقدم انه لا يعتبر في كون المأخوذ ملكا للمسلمين أن تكون للكافر علاقة به ، بل كل ما انتزع من سيطرة الكافر وان لم تكن له علاقة به أصلا ولو على مستوى الحق فهو ملك للأمة ، ولا شبهة في أن المناجم الموجودة فيها كانت تحت استيلائه وسيطرته وقد انتزعت منها بعنوة .
فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المناجم في الأرض المفتوحة عنوة تخضع الأرض في مبدأ الملكية ، وليست من المشتركات العامة بين جميع الناس . هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : ان المناجم الموجودة في الأرض التي هي من الأنفال تخضع تلك الأرض في مبدأ الملكية ، وليس الناس فيها شرع سواء .
ومن ناحية ثالثة : ان المعادن الموجودة في الأرض المملوكة بملكية خاصة تكون من المشتركات العامة بين جميع الناس ، ولا تخضع الأرض في مبدأ الملكية .
واما الدعوى الثانية : فقد ظهر مما ذكرناه انه لا يمكن اتمامها بوجه ، لما عرفنا من أن المعادن انما تكون من الأنفال إذا كانت في أراضي الدولة ، لا مطلقا على أساس ان الدليل على ذلك منحصر بالموثقة المتقدمة ، وقد عرفنا انها لا تدل على أكثر من ذلك ، كما أنه لا وجه لدعوى انها داخلة في الأرض التي لا رب لها .
واما الدعوى الثالثة : فقد تقدم ان رواية إسحاق بن عمار تامة سندا فلا تحتاج إلى وجود جابر .

357