الملك أو الحق قد حصل بنفس عملية الاخذ والنقل وجعلها في حوزته .
فالنتيجة : ان ما يصدق عليه الاحياء فلا يكون منشأ لعلاقة العامل بالمواد المعدنية ، على أن هذه العملية خاصة بالمعادن الباطنة حيث لا موضوع لها في غيرها ، لما قلنا : من أن احياء شئ عبارة عن خلق صفة وحالة فيه التي لم تكن موجودة في الشئ قبل عملية الاحياء وانما نتجت منها ، وهذا يختلف باختلاف الأشياء .
وسوف نشير في البحث القادم ان مصدر اختصاص الفرد بالمواد المعدنية على مستوى الملك أو الحق انما هو عملية استخراجها إذا كانت في أعماق الأرض ، وعملية الاخذ والاستيلاء خارجا إذا كانت متكونة على وجه الأرض ، وهذا يعني ان الفرد يملك المادة التي يستخرجها خاصة ، ولا يملك شيئا منها ما دام ظل في موضعه الطبيعي .
نعم هو باكتشافها والوصول إليها من خلال عملية الحفر وبذل الجهد أصبح أحق بها من الآخرين ، وهذا الحق انما هو على أساس انه يخلق بعمله وجهده هذا : فرصة الانتفاع بها والاستفادة منها ، وما دامت تلك الفرصة موجودة فقد ظل حقه وان لم يكن ممارسا الانتفاع بها ، وليس لأي واحد ان يزاحمه في استخدام الحفرة - التي حفرها - في سبيل الحصول عليها .
واما المناجم الموجودة : في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين فهل هي تخضع الأرض في مبدأ الملكية يعني - كما أن الأرض ملك عام للمسلمين كذلك المناجم الموجودة فيها - ؟
فيه وجهان .
الظاهر هو الوجه الأول .
والنكتة فيه : ان مصدر علاقة المسلمين بالأرض التي كانت

355