5 - النبي والاجتهاد تقدم أن الكاتب قال : إن أحكام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في مثل هذه الأمور الجزئية . . . . إلى آخره ، وهذا التصريح منه بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان فيما يأمر به وينهى عنه يعمل بالاجتهاد ، وعليه ، يجوز وقوعه في الخطأ كسائر المجتهدين ، والمسألة خلافية .
والذي نذهب إليه ونؤمن به تنزيه النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الخطأ في الشرعيات فيما هو فيه أسوة للأمة وغيرها ، وهذا واضح للمتدبر بأدنى تدبر وتأمل ، لأنه إذا كانت سيرة الرسول وسنته القولية والفعلية من مصادر اجتهاد المجتهدين وتفسير الكتاب وبيان مراداته ، وإذا كان هو العالم الأول بخصوصه وعمومه وناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومفاهيم ألفاظه ومعانيها الحقيقية والمجازية ، وكان هو العالم - بتعليم اللّه ووحيه - بموضوعات أحكام اللّه تعالى الكلية وتفاصيلها ، ففي ماذا يجتهد وهو العارف بكل ذلك ؟
ولو لم يكن عالماً بجميع تفاصيل الأحكام بتعليم اللّه ووحيه يبقى الدين ناقصاً فاقداً للمصادر الكافية لاستنباط جميع الأحكام منها .
اللهم إلا أن يقال : إنه يجتهد عند اشتباه الموضوع بغيره مع أنه مبين المفهوم عنده ، ولكن هذا غير الإجتهاد المصطلح الذي يقوم به الفقهاء والمجتهدون ، وهو خارج عما نحن فيه ، فالناس كلهم يجتهدون في تشخيص موضوع الحكم عند اشتباهه بغيره ، مثل اشتباه مايع بأنه دم أو

25