وهو صيد البحر كتابا [1] وسنة [2] وإجماعا بقسميه ، بل هو كذلك بين المسلمين كما في المنتهى فضلا عن المؤمنين . ثم إن الصيد الذي يعيش في الماء دائما كالسمك فلا يحتاج في تعريفه إلى معونة بيان ، وهكذا فيما يعيش في البر دائما وإنما الاشكال والابهام فيما يتردد بينهما في طوال العمر ، ولأجل ذلك قال المحقق صاحب الشرايع : ( كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ) وعن صاحب الجواهر : وبحكم ذلك التوالد .
وعن الأستاذ حفظه الله : فيما شككنا في جواز قتله وعدمه عند عدم الدليل مقتضى الأصل جواز القتل .
( ومثله الدجاج الحبشي ) وعن صاحب الجواهر : المسمى بالسندي والفرغر ، وفي المسالك : قيل إنه طائر أغبر اللون قدر الدجاج الأهلي ، أصله من البحر ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص .
منها صحيح معاوية بن عمار [3] قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد ، إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف ) .
ومنها صحيح جميل ومحمد بن مسلم ( 4 ) قالا : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال : نعم ، لأنها لا تستقل بالطيران ) إلى غير ذلك من النصوص العامة لإباحة كل ما لا يصف والخاصة للدجاج الحبشي ، بل منها يستفاد أنه ليس بصيد ، لعدم امتناعه خلافا للمحكي عن الشافعي فحرمه ، قال : لأنه وحشي يمتنع بالطيران وإن كان ربما يألف البيوت ، وهو الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون .
وعن الأزهري ( كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة أعتى الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد ، فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الآن بأعينكم ، جعل رجالهم قردة ، وبرهم الذرة ، وكلابهم الأسود ، ورمانهم الحنظل وعنبهم الأراك ، وجوزهم السرو ، ودجاجهم الفرغر ، وهو دجاج الحبش ، لا ينتفع بلحمه لرائحته ) وعن التهذيب : لاغتذائه بالعذرة .
قال الحقق صاحب الشرايع : ( وكذا النعم ولو توحشت ) لعدم صدق اسم الصيد عليه أولا ، وامتناعه بالعرض ثانيا ، وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار ، مضافا إلى الأصل وإطلاق النصوص ( 5 ) الدالة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في الحرم وللمحرم عند الشك ، فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه وعدم جواز قتل ما توحش في غير محله ، كالمحكي عن المزني من عدم الجزاء أيضا في المملوك منه ، وعن الأستاذ حفظه الله : ضرورة منافاته لاطلاق الروايات الواردة في الباب التي ذكرناها .
قال الحقق صاحب الشرايع : ( ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف ) وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في المستثنى منه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل .

1 - المائدة : 97 - أحل لكم صيد البحر وطعامه . 2 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام ، ح
[1] و
[2] و
[3] . 3 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) و ( 7 ) . 4 الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) . 5 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب تروك الاحرام .

55