وأبو الجهم يروي عن أبي خديجة ، سالم بن مكرم ، وهو ثقة ، فلا إشكال فيها إلا من جهة الظن بالارسال ، ولو ثبت اشتهار العمل بها - كما سميت مشهورة ( 1 ) - فيجبر ضعفها من جهته .
قال : بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا فقال : ( قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء ، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإني قد جعلته عليكم قاضيا ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ) ( 2 ) .
دلت على جعله منصب القضاء لرجل عارف بحلالهم وحرامهم ، وتقريب الدلالة يظهر مما مر في المقبولة ، إلا أنها أظهر دلالة من المشهورة بجهات ، كما أن المستفاد منها جعل الحكومة مطلقا للفقيه ، دون هذه .
بل يمكن أن يقال : بدلالتها على الحكومة أيضا ، فإن صدرها عام في مطلق الخصومات ، سواء كانت راجعة إلى القضاة أو إلى الولاة ، والقاضي أعم لغة ( 3 ) وعرفا عاما من الاصطلاحي ، وذيلها يؤكد التعميم ، فإن التخاصم إلى السلطان ليس في الأمور القضائية ، بحسب التعارف في جميع الأزمنة ، ولا سيما

1 - المكاسب : 154 سطر 6 ، الاجتهاد والتقليد ، المحقق الأصفهاني ، ضمن بحوث في الأصول : 7 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 303 / 846 ، وسائل الشيعة 18 : 100 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 . 3 - لسان العرب 11 : 209 ، وفيه : القضاء في اللغة على وجوه ، مرجعها انقطاع الشئ وتمامه . . . .

37