في جعل المنصب ، بل المراد أن تكون فتواه على طبق الرواية ، ولما كان المتعارف في تلك الأزمنة الافتاء بصورة الرواية ( 1 ) ، قال : ( روى حديثنا ) .
وأما ثانيا : فلأن الظاهر من قوله : ( عرف أحكامنا ) هو المعرفة الفعلية ، وهي غير حاصلة بجميع الأحكام لغير الأئمة ، بل غير ممكنة عادة ، فجعل المنصب له لغو فليس المراد معرفة جميع الأحكام ، وصرفها إلى قوة المعرفة وملكة الاستنباط ، مما لا وجه له ، فيجب صرفها - على فرض الدلالة - إلى معرفة الأحكام بمقدار معتد به .
وأما ثالثا : فعلى فرض إمكان المعرفة الفعلية بجميع الأحكام ، لا طريق لتشخيص هذا الفقيه ، فمن أين علم أنه عارف فعلا بجميع الأحكام ؟ ! فلا معنى للأمر بالرجوع إليه ، فلا بد من الحمل على غيره ، لكن يجب أن يكون بحيث يصدق عليه أنه ممن روى الحديث ، وعرف أحكامهم وهو من عرف مقدارا معتدا به منها ، وعليه تحمل صحيحة أبي خديجة ( 2 )

1 - أنظر الصفحة 27 . 2 - أبو خديجة : هو الشيخ الصالح الثقة الثقة ، سالم بن مكرم بن عبد الله الكناسي ، صاحب الغنم ، مولى بني أسد الجمال . كان يكنى ، بأبي خديجة فكناه الصادق ( عليه السلام ) أبا سلمة وكان سالم أولا من أصحاب أبي الخطاب ، فبعث والي الكوفة إليهم رجلا فقتلهم جميعا ، ولم يفلت منهم إلا أبو خديجة ، فقد سقط على الأرض جراء الجراحات التي أصابته ، فلما جنه الليل خرج من بينهم وتاب . روى عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) وعن سعد الإسكاف ، والمعلى بن خنيس ، وروى عنه أحمد بن عائذ ، وعبد الرحمان بن أبي هاشم ، وعبد الرحمان بن محمد الأسدي . أنظر رجال النجاشي 188 / 501 ، ورجال الكشي 2 : 641 ، ومعجم رجال الحديث 8 : 26 - 27 .

31