الفصل الأول ذكر شؤون الفقيه نريد أن نبين فيه من لا يجوز له أن يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية ، ومن يجوز له العمل على طبق رأيه ويكون معذورا أو مثابا لو عمل به ، ومن يجوز له الافتاء ، ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلا للخصومة ، ومن تكون له الولاية والزعامة في الأمور السياسية الشرعية ، ومن يكون مرجعا للفتيا ويجوز أو يجب لغيره الرجوع إليه .
ولما كانت ديانة الاسلام كفيلة بجميع احتياجات البشر ، من أموره السياسية واجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية - كما يتضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في فنون الاحتياجات ، وشؤون الاجتماع وغيرها - فلا محالة يكون لها في كل ما أشرنا إليه تكليف ، فلنذكر العناوين الستة في أمور :

5