الخاتمية في الخاتم وهيئة البناء في الدار بمقدمات اعدادية من العامل الموجد لتلك الهيئات هو العمل الواقع بإزائه الأجرة فهو المال بالحمل الشايع والمملوك بالحمل الشايع ، وأما الهيئة الباقية في الأعيان المزبورة المحفوظة بمحالها فليست من عمل العامل ولا هو مال ولا هو مملوك حقيقة ، وليس تسليم العمل بما هو عمل إلا إيجاده ولا معنى لتسليم الهيئة الباقية في الأعيان مع عدم كونها مالا ومملوكا حقيقة ومع عدم كونها طرفا لعقد الإجارة المقتضي بنفسه أو بالالتزام الضمني للتسليم المعاوضي ، فما يتوهم تارة من أن مناط مالية العمل هي الهيئة والصفة فلا بد من تسليمه بما هو مال وأخرى من أن الهيئة مملوكة بعقد الإجارة بالتبع فلا بد من تسليمها مدفوع .
أما الأول : فلأن وجود الهيئة كما مر عين إيجادها بالذات فايجادها بما هو إيجادها مال ومملوك ، وأما بقاء الهيئة والصفة في المحل فلا هو مال ولا مملوك بالذات وإن كان موجبا لزيادة مالية المحل وهو أجنبي عن العمل ليكون موجبا لماليته ، فإن الوجود المتحد مع الايجاد ذاتا في الأعمال التي توجد بمقدمات اعدادية ، هو المقوم للحدوث والاحداث ، وأما البقاء فمستند إلى أمر آخر . مثلا كون الجسم في مكان بحمله ونقله إليه له مقدمة اعدادية قائمة بالفاعل وأما بقاؤه بعد حدوثه في المكان فمستند إلى نقله الطبيعي لا إلى الجاعل له فيه ، فكذا سائر الهيئات الموجودة بمقدمات اعدادية ، فحدوثها الذي هو عين احداثها ذاتا مستند إلى العامل وأما بقاؤها فليس بابقاء العامل بل بسبب آخر طبيعي ، فما هو مقوم للعمل وتنسب إليه مالية العمل عين العمل وتسليم العمل إيجاده وما هو غير مقوم له ولا متقوم به لا هو مال ولا ملاك المالية للعمل فتدبره فإنه حقيق به .
وأما الثاني : فيما مر من أن وجود الهيئة الذي هو عين إيجادها إحداثا هو المملوك بالأصالة بعقد الإجارة ، وتسليمها بعين تسليم العمل لمكان عينية الوجود والايجاد .
وأما الهيئة الباقية فليست بمملوكة لا بالأصالة ولا بالتبع بل بالعرض ، بمعنى أن المملوك هو الثوب المخيط والخاتم بما هو خاتم لا الثوب والهيئة أو الفضة والهيئة ، مع أنه لا دليل على لزوم تسليم المملوك بالتبع فإن اللازم بمقتضى عقد المعاوضة أو

87