وأما ما في الشرايع من استناد البطلان إ لي الجهل بالأجرة [1] مع أن المنفعة أيضا كذلك ، فلعله لمناسبة ذكر الفرع في أحكام الأجرة فيناسبه التعليل بلزوم الخلل في الأجرة ، لا لما قيل من أن المنفعة لا مالية لها إلا بلحاظ بذل الأجرة بإزائها وإلا فمع قطع النظر عن الأجرة وعن مالية المنفعة بلحاظها لا أثر للعلم والجهل بما لا مالية له ، وحيث إن مالية المنفعة متقومة بالأجرة فلا بد من تعليل عدم قبول المنفعة للملكية بلزوم الخلل في ماليتها من جهة الخلل في الأجرة ، ووجه بطلان هذا التخيل أن مالية المنفعة على حد مالية الأعيان ليست بلحاظ بذل المال فعلا بإزائها في المعاملة بل بملاحظة قابليتها للمقابلة بالمال ، وهذا المعنى محفوظ مع قطع النظر عن مقام العقد وبذل الأجرة بإزائها فعلا ، ولو كانت المالية منوطة بالبذل الفعلي للزم محذور الدور فيما كانت الأجرة أيضا عملا من الأعمال ، فإن مالية كل منهما متوقفة على مالية الآخر ، وحيث عرفت بطلان الإجارة في هذه المسألة فاعلم أن تصحيح المعاملة بعنوان الجعالة أيضا غير صحيح أما ما في الجواهر بأن يقول المستأجر للمؤجر : إني قد جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما [2] ، فهو خارج عن عنوان الجعل على عمل ، فإن مقتضى الجعالة أن الجعل للعمل وهو هنا الساكن المستأجر مع أن الأجرة للمؤجر .
وأما ما عن بعض الأعلام [3] بأن يجعل المستأجر الأجرة في قبال اسكان المالك فيندفع عنه الايراد المتقدم إلا أن الجعالة هي جعل شئ على عمل له مالية ، والاسكان لا مالية له بل متعلق بماله المالية وهي سكنى الدار ، وكيف كان فلا بد في الجعالة من أن يكون هناك عمل لمن يأخذ الجعل بحيث تكون له مالية فمع انتفاء أحد الأمرين لا جعالة . هذا كله إذا كانت إجارة الدار بالعنوان المتقدم

[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الثاني .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 235 .
[3] كتاب الإجارة للمحقق الرشتي : ص 107 ، في ذيل الشرط الثاني من شرائط الإجارة .

79