العمل إليه بماليته حيث لا يمكن رجوعه بعينه بل حاله حال الفسخ قبل العمل رأسا وحال الفسخ في البيع قبل تسليم العين بل أثر الفسخ مجرد ارتفاع إضافة الملكية عن العين أو العمل ، وأما العمل المأتي به في غير وقته فحيث إنه أتى به الأجير في مقام الوفاء بالإجارة وإن تعذر صيرورته وفاء بالآخرة ولم يقصد المجانية حتى يكون هاتكا لحرمة عمله فلا محالة يستحق أجره مثل عمله المحترم ، فمجرد عدم كونه وفاء يقتضي عدم استحقاق المسمى لا سقوط عمله عن الاحترام ، ومنه تعرف حكم العمل في القسم الأول ، وستأتي إن شاء الله تتمة الكلام فيه عند التعرض لأجرة المثل في الإجارة الفاسدة .
وأما القسم الثالث فحيث إن المفروض صحة الإجارة وعدم الموجب لانفساخها لما عرفت من أن الكلي لا تلف له بل قد بينا في محله أن إتلاف المبيع الشخصي أيضا لا يندرج في التلف الموجب للانفساخ فالأجير يستحق تمام الأجرة بالعقد والمستأجر يملك العمل الخاص الذي أتلفه عليه الأجير فيضمن الأجير مالية العمل الخاص للمستأجر وأما العمل المأتي به في غير وقته فحيث إنه أتى به عامدا في غير وقته والمفروض أنه ضد المستأجر عليه فقد هتك حرمة عمله فلا موجب لأجرة مثله . وهل للمستأجر خيار تعذر التسليم وإن كان بتقصير من الأجير فيسترجع الأجرة بالفسخ ولا يضمن شيئا لعدم وصول المستأجر عليه وعدم احترام ما وصل إليه أولا كما في اتلاف المبيع الشخصي حيث لا يوجب إلا الضمان لا خيار تعذر التسليم ، فإن الخيار لجبر ضرر الصبر إلى أن يتيسر فما يمتنع حصوله لا يجبره الخيار ، ومنه تعرف الاشكال في القسم الثاني أيضا ، لأنه لا فرق بين التقصير وعدمه مع امتناع حصوله ، ولا يقاس بتعذر الكلي في باب السلف لامكان الحصول فيما بعد دون ما نحن فيه .
وبالجملة الضرر المتوهم هنا إما ضرر فوات الغرض المعاملي المتعلق بالعمل الخاص وإما ضرر ذهاب الأجرة المبذولة بإزاء العمل الخاص الذي لم يصل إليه وإما ضرر ذهاب الأجرة المبذولة بإزاء العمل الخاص الذي لم يصل إليه وإما ضرر الصبر إلى أن يرتفع التعذر . أما الأول فهو لا ينجبر بالخيار ، لأن الفسخ لا

67