والسفينة والأرض إجارة ومزارعة بتفاوت مرتبة الكراهة فيهما ، هذا على ما سلكناه من ملاحظة عناوين ما ورد في الأخبار حرمة وكراهة .
وأما على ما سلكه غير واحد من استفادة الكلية من الأخبار بجعل العناوين المتقدمة من باب المثال ، وأن الحكم للعين المستأجرة بما هي ولذا عبر غير واحد في عنوان المسألة بإجارة العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها ، به ، فالصحيح هو الحكم بالكراهة في الكل بتفاوت بين الأعيان المستأجرة شدة وضعفا ، إذ بعد إلغاء الخصوصيات تكون نصوص الجواز ونصوص المنع من باب النص والظاهر ، ولا يمكن ابقاء الحرمة على حالها في خصوص البيت والحانوت والأجير بتوهم أن الدليل المتكفل للحرمة مخصص للكلية المستفادة من نصوص الجواز وذلك لأنه مناف لالغاء الخصوصيات الموجب لورود المنع والجواز على العين المستأجرة بما هي عين لا بما هي أرض أو بيت أو حانوت إلا أن إلغاء الخصوصيات دونه خرط القتاد ، وحيث إن الحكم تحريما وكراهة على خلاف الأصول والقواعد فالأظهر الاقتصار على ما ذكرنا .
وينبغي التنبيه على أمرين : ( الأول ) قد استثني في الكلمات من الحرمة أو الكراهة أمران : أحدهما ما إذا أحدث في العين المستأجرة حدثا ثانيهما ما إذا اختلفت الأجرتان جنسا .
أما الأول : فهو منصوص في أغلب الروايات التي موردها الأرض والرحى والسفينة فيقيد بها مطلقاتها ، ولا مطلق فيها إلا الأرض ، وإلا فروايتا الرحى كلتاهما مقيدة به كما أن رواية السفينة كذلك ، وأما روايات البيت والحانوت والأجير فهي مطلقا ، ولعل السر في عدم تقييدها إما اشتمالها على الأجير الذي لا موقع فيه لاحداث الحدث وإما لأنها غير مسوقة لحرمة الثلاثة ليكون لها اطلاق بل لجواز إجارة الأرض وأنها ليست كالبيت والحانوت والأجير في الحرمة ، والجواز المقابل للحرمة لا موقع فيه للاستثناء وإنما المحتاج إلى الاستثناء كراهة إجارتها ، والمفروض ثبوت الاستثناء في أغلب الأخبار المتكلفة للمنع لمحمول على الكراهة جمعا . وأما

63