إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)

فلا بد من الترخيص حفظا للنظام . ولتقريبه وجوه :
الأول : ما عن بعض أجلة السادة " قدس سره " من أن وجوب الصناعات لحفظ النظام ، وإنما يستقيم النظام بالتكسب بها ، فيلزم من وجوب التبرع بها نقض الغرض . هذا ملخص ما أفيد ، وعليه فالواجب هو التكسب وهو متقوم بالعوض لا أنه من أخذ العوض على الواجب ، لبداهة أنه لا عوض للتكسب ، فيخرج عن موضوع أخذ العوض على الواجب ، وهذا الوجه لا محذور فيه إلا أن الصغرى ممنوعة ، لوضوح أن حفظ النظام يتوقف على نفس تلك الصناعات ولو أتى بها تبرعا لا على التكسب بها بالخصوص .
الثاني : أنه كما أن انحفاظ نظام جماعة يتوقف على إعمال تلك الصنايع كذلك حفظ نظام الصانعين والمحترفين يتوقف على أخذ العوض للتقوت والتعيش به ، فكما تجب مراعاة النظام من الجهة الأولى كذلك تجب مراعاته من الجهة الثانية ، فيكون الترخيص في أخذ العوض لهذا الوجه كالمخصص العقلي لدليل المنع .
ويندفع بأنه بعد بقاء الوجوب على حاله واقتضائه عقلا للمملوكية وسلب الحرمة والقدرة يرجع الأمر إلى توقف حفظ النظام على أمر محال ، وهو التفكيك بين الملزوم ولازمه ، مع أن انحفاظ نظام الصانعين والمحترفين لا يتوقف على التكسب ولا أخذ العوض بإزاء أداء الوظيفة الواجبة بتقريب أنه يجب على الجامعة البشرية حفظ النظام الاجتماعي برفع كل منهم ما يحتاج إليه الغير ، فيجب على الصانع والمتحرف رفع حاجة المحتاجين ببذل ما يتمكنون من الصناعة والحرفة ، ويجب على الباقين رفع حاجة الصانعين والمحترفين ببذل ما يتقوتون ويتعيشون به ، والغرض منه أن انحفاظ النظام يتحقق بهذا المقدار ولا يتوقف على عنوان التكسب ولا على عنوان أخذ الأجرة على الواجب والثالث : ما عن شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " في تقريب هذا الوجه الرابع [1] ، وملخصه بتوضيح مني أن حفظ النظام يتوقف على الصناعات والحرف

[1] راجع المكاسب : ص 63 .

211