فعلية الخطاب مشروطة بالقدرة حدوثا وبقاء معا ، فعدم المزاحم حدوثا لا يكفي مع وجود المزاحم بقاء كما إذا غرق انسان فأمر بانقاذه وقبل الانقاذ غرق شخص آخر ، فإنه لا شبهة في سقوط الأمر عن التعينية الفعلية مع عدم الأهمية .
ثالثها : ما ذكره بعض الأعلام من أن الإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر الأول على الأجير ، ومقتضاه عدم تأثير الأسباب في تعلق حق آخر يوجب بطلان الأول . و ( يندفع ) بأنه لا تأثير لعقد الإجارة إلا في تمليك كلي عمل على ذمة الأجير ، ولا منافاة بين التمليكين ، حيث لا تضاد بين العملين حيث لا توقيت في البين ، وليس هناك حق آخر فضلا عن أن يكون بينهما تزاحم ، أو يتوهم أن التعهد بعمل في ذمته بعد الإجارة الأولى تصرف في حق الغير .
رابعها : ما في الجواهر من عدم القدرة على التسليم شرعا في الإجارة الثانية مع أنه شرط الصحة [1] ، وجعله بعض الأعلام " رحمه الله " مبنيا على مسألة الضد وحرمة العمل فلا يكون مقدورا شرعا ، وهو مع فساده من وجوه أشرنا إليها خلاف ما فرضه في الجواهر من عدم ابتنائه على الضد بل بناه على فورية الأمر بالوفاء ، بتقريب أن العمل بالإجارة الثانية بعد فرض فورية الوفاء بالإجارة الأولى غير مقدور عليه فعلا شرعا ، ولا يقاس بما تقدم من أن نسبة القدرة إلى الوفاء بالعقدين على حد سواء ولذا قلنا بالتخيير ، وذلك لأن المفروض هناك صحة الإجارتين فلم يكن هناك إلا عدم القدرة على امتثال الأمرين بالوفاء بالعقدين فلذا قلنا بالتخيير ، وأما هذا الوجه فالمفروض فيه عدم الفراغ عن صحة الإجارة الثانية وأن القدرة على امتثال الأمر بالوفاء بعقدها شرط صحته فكيف تتساوى نسبة القدرة إليهما ، بل الإجارة الأولى حيث كانت حال وقوعها بلا مزاحم فهي واجدة للقدرة المعتبرة فيها بخلاف الثانية المسبوقة بالمزاحم الجالب للقدرة نحوه .
( لا يقال ) كما أن القدرة شرط في الأولى حدوثا فكذا بقاء والإجارة الثانية

[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 264 .

154