إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)

سلطان له إلا على استيفائه بنفسه ، والذي ينبغي البحث عنه تصور تضييق دائرة المملوك بالتقييد ، فنقول : طبيعي سكنى الدار بالمعنى القائم بالساكن وإن كان كليا بالغاء خصوصيات الساكنين وله حصص بلحاظ سكنى المستأجر وسكنى غيره إلا أنه بهذا المعنى ليس مملوكا لمالك الدار حتى يملكه غيره موسعا أو مضيقا كما نبهنا عليه في أول باب الإجارة ، وبالمعنى القائم بالدار المعدود من شؤونها وحيثياتها له نحوان من الوجود : ( أحدهما ) بالقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل و ( ثانيهما ) بالفعل بفعلية مضايفه القائم بالساكن ، والثاني وإن أمكن لحاظه فعليا بفعلية مضايفه أياما كان في قبال فعليته بفعلية مضايفه القائم بالمستأجر خاصة إلا أنه لا يمكن أن يكون المملوك بالإجارة هذه المرتبة من الوجود إذ مع عدم الاستيفاء رأسا لا مملوك مع أن المنفعة مملوكة بعقد الإجارة سواء استوفيت أم لا ، فلا محالة المملوك بعقد الإجارة دائما هي المنفعة بوجودها بالقوة فإنها غير منوطة بالاستيفاء .
إلا أن الكلام في أن هذا الموجود بالقوة جزئي بجزئية ما بالفعل الذي يقوم به فما معنى سعته وتضييقه ؟ وحيث إن المتضايفين متكافئان في القوة والفعلية والوحدة والتعدد وليست فعلية ما بالقوة إلا خروجه من حد إلى حد ، فلا بد من أن يكون الموجود بالقوة قابلا لأن يتعين بتعين مضايفه ومتكثرا بتكثر مضايفه ، فتلك الحيثية القائمة بالدار وإن كانت جزئية بجزئية الدار لا كلية ولو بنحو الكلي في المعين إلا أنها غير متعينة في حد ذاتها ، فهي قابلة للقياس إلى سكنى زيد فتكون مسكونية الدار بالقوة بالنسبة إلى سكنى زيد غير مسكونيتها بالإضافة إلى سكنى عمرو ، وهذا من شأن مقولة الإضافة والأمور الموجودة بالقوة ، فكون الموجود بالقوة جزئيا لا ينافي كونه لا متعين ، فيقبل التعينات الخاصة ويقبل بقاءه على حاله من عدم التعين فيكون وسيعا ، فتارة يملك على الوجه الأول وأخرى يملك على الوجه الثاني ، وبه تندفع الشبهة في باب الكسر المشاع ، فإن جعله كليا ينافي مقابلته مع الكلي في المعين وجعله جزئيا ينافي سعته واشاعته وسريانه ، ودفعها بما ذكرنا واضح ، هذا هو

111