الاقتصادي في الحدود المعقولة التي تواكب التوازن العام . وتترك - طبيعياً - المشاريع الكبرى في الإنتاج إلى الملكيات العامة .
وتشريع أحكام الإرث ، الذي تقسم التركة بموجبه عالياً على عدد من الأقرباء الورثة . . يعتبر ضماناً آخر للتوازن ، لأنه يفتت الثروات باستمرار ويحول دون تكدسها عن طريق تقسيمها على الأقرباء ، وفقاً لما تقرره أحكام الميراث . ففي نهاية كل جيل تكون ثروات الأفراد الأغنياء قد قسمت غالباً على مجموعة أكبر عدداً منهم وقد يلغ المالكون الجدد للثروة المتروكة أضعاف ملاكها الأولين .
والصلاحيات الممنوحة للدول لملء منطقة الفراغ ، لها أثر كبير في حماية التوازن ، كما سنجد في البحث المقبل .
وكذلك الغاء الاستثمار الرأسمالي للثروات الطبيعية الخام ، يعبر عن وضع نقطة انطلاق للنشاط الاقتصادي ، تؤدي بطبيعتها إلى التوازن ، لأن استخدام الثروات الطبيعية هو نقطة الانطلاق الرئيسية في النشاط الاقتصادي .
فإذا وضعت المباشرة شرطاً أساسياً ، في تملك الثروات الخام من الطبيعة كما يرى بعض الفقهاء ، ومنع عن تسخير الآخرين في هذا السبيل . . . فقد حدد توزيع تلك الثروات بشكل يحقق التوازن ، ولم يسمح لنفر قليل بالاستيلاء عليها ، عن طريق تسخير الآخرين لخدمتهم في هذا المجال ، الأمر الذي يعصف بالتوازن ، يضع بذرة التناقض والاختلال منذ البداية .

683