وسوف نتحدث بتفصيل عن منطقة الفراغ هذه أن وحدوها ودورها في البحث المقبل . والذي نعنيه هنا أن الصلاحيات الممنوحة لولي الأمر في ملء منطقة الفراغ ، تجعل من حقه التدخل في حركة الإنتاج والاشراف عليها ، وتحديدها ضمن منطقة الفراغ المتروكة للدولة .
وثانياً : إن التشريع الإسلام بشأن توزيع الثروات الطبيعية الخام يفسح المجال بطبيعته للدولة لكي تتدخل ، وتهيمن على الحياة الاقتصادية كلها ، لأن تشريع الإسلام بهذا الشأن يجعل من المباشرة في العمل ، شرطاً أساسياً في تملك الثروة الطبيعية الخام ، واكتساب الحق الخاص فيها - على قول فقهي سبق في بعض الابنية العلوية - وهذا يعني بطبيعته عدم إمكان قيام الفرد ، مهما كانت إمكاناته بالمشاريع الكبرى في استثمار الطبيعة وثرواتها العامة ، ما دام لا يكتسب حقه فيها إلا بالمباشرة . فيتعين على إنتاج الثروات الطبيعية الخام والصناعات الإستخراجية ، أن تتم بتنظيم من السلطة الشرعية ، ليتاح عن طريقها إقامة مشاريع كبرى لاستثمار تلك الثروات ، ووضعها في خدمة المجتمع الإسلامي .
وإذا تمت للدولة الهيمنة على الصناعات الإستخراجية وإنتاج المواد الأولية الخام ، كان لها بالتالي السيطرة وبصورة غير مباشرة . . على مختلف فروع الإنتاج في الحياة الاقتصادية ، لأنها تتوقف غالباً على الصناعات الإستخراجية ، وإنتاج المواد الأولية ، فيمكن لولي الأمر أن يتدخل في مختلف تلك الفروع بصورة غير مباشرة ، عن طريق هيمنته على المرحلة الأولية والأساسية من الإنتاج ، أي إنتاج المواد الطبيعية .

657