وثالثاً : إن الإنتاج إذا ارتفع مستواه ، وازدادت وسائله وإمكاناته . . نمت سيطرة الانسان على الطبيعة ، وأصبح ، بإمكان الفرد المجهز بقوى الإنتاج أن يمارس نشاطه في نطاق أوسع من المجالات التي كانت تتاح له قبل نمو الإنتاج وارتفاع مستواه [1] .
وتعلية على هذه النقاط نعرف : إن تطور الإنتاج ونمو قواه ، يتيح للانسان أكثر فأكثر استغلال القواعد العامة للتوزيع في مرحلة التطبيق ، خلال عمليات الإنتاج التي يمارسها . وقد يبلغ هذا الاستغلال إلى درجة تشكل خطراً على التوازن العام ، ومثل العدالة الاجتماعية في الإسلام .
ولنأخذ مثالاً على ذلك من إحياء الأرض : فان الانسان في عصور العمل اليدوي ، لم يكن يستطيع أن يحيي مساحات شاسعة من الأرض ، لأن النظرية لا تأذن له باستخدام الأجراء في هذا السبيل ، وهو لا يمكنه بأدوات عصر ما قبل الآلة ان يباشر الاحياء إلا في حدود خاصة ، ولهذا لم يكن قي مقدوره أن يسيء استغلال القواعد العامة للتوزيع في مرحلة التطبيق ولا أن يمتلك مساحات خطيرة من الأرض ، وفقاً للقاعدة التي تمنح المحيي حقاً في الأرض التي أحياها . ولكن عصر الآلة يمد الفرد بالقدرة على إحياء تلك المساحات الخطيرة ، وإساءة استغلال القواعد العامة للتوزيع في مرحلة التطبيق ، فلا بد في هذه الحالة ، توجيه التطبيق الوجهة التي تتفق مع مثل العدالة الاجتماعية في الإسلام .
ومن هنا نشأت الصلة المذهبية في الإسلام ، بين الإنتاج والتوزيع ، ومردها في الحقيقة على فكرة التطبيق الموجه ، التي تحدد الإنتاج ، بوصفه عملية تطبق لقواعد التوزيع ، تحديداً يضمن عدالة التوزيع واتساقه مع مثل الإسلام وأهدافه .
وقد جسد الإسلام فكرة التطبيق الموجه التي تحدد الإنتاج لحساب التوزيع ، في إعطاء ولي الأمر الحق في التدخل للحد من تطبيق القاعدة والمنع عن الأعمال التي تؤدي إلى استغلال قواعد التوزيع استغلالاً سيئاً ، ففي مثال الأرض الذي قدمناه ، يملك ولي الأمر الحق في منع الفرد من ممارسة الاحياء ، إلا في حدود تعيين وفقاً

[1] لاحظ علل الشرائع ج 1 ، ص 253 .

643