كما سبق في الفقرات التي أشرنا إليها آنفاً .
وفي مقابل هذا حرمت أدوات الإنتاج من المشاركة في الربح ، ولم تسمح لهم الشرعية بالكسب على هذا الأساس ، وإنما أعطتها فرصة الكسب على أساس الأجر الثابت . فمن يملك أداة الإنتاج ليس له أن يدفعها إلى العامل على أساس المشاركة في الناتج أو الربح كما سبق في فقرة ( 11 ) من البناء العلوي المتقدم ، التي جاء فيها أن من يملك شبكة صيد أو أي آلة أخرى لا يجوز دفعها إلى العامل على أساس المشاركة فيما يصطاد ، فإذا اصطاد بها العامل شيئاً كان الصيد كله له ولم يكن لصاحب الشبكة شيء منه .
فهذه ظواهر واضحة في البناء العلوي . ومن حق البحث علينا أن نطرح بشأنها السؤال التالي :
لماذا سمح للعمل بالكسب على أساس المشاركة في الربح ، ولم يسمح بذلك لأدوات الإنتاج ؟ وكيف حرمت أدوات الإنتاج من هذا اللون من الكسب بينما أتيح لصاحب المال التجاري أو صاحب الأرض أو صاحب الشجر أن يحصل عليه والحقيقة أن الفرق بين العمل وأدوات الإنتاج ، الذي يسمح للعمل بالمشاركة في الناتج دون وسائل الإنتاج ينبع من نظرية توزيع ما قبل الإنتاج . فقد عرفنا في تلك النظرية أن العمل - ممارسة أعمال الانتفاع والاستثمار - هو السبب العام للحقوق الخاصة في ثروات الطبيعة الخام ، ولا يوجد فمن وجهة نظر المذهب الاقتصادي سبب آخر للملكية واكتساب الحق الخاص فها . كما عرفنا أيضاً أن الثروة الطبيعية إذا اكتسب فيها الفرد حقاً خاصً بممارسة العمل ظل حقه ثابتاً ما دام نوع العمل الذي اكتسب على أساسه الحق باقياً . وفي هذه الحال لا يسمح لفرد آخر باكتساب حق خاص في تلك الثروة بإنفاق عمل جديد كما شرحته نظرية توزيع ما قبل الإنتاج بكل تفصيل . ولكن هذا لا يعني أن العمل الجديد يختلف بطبيعته عن العمل الأول بل أن كلا منهما يعتبر بمفرده سبباً كافياً لتملك العامل للمادة التي عمل فيها . وإنما جرد العمل الجديد من التأثير باعتبار سبق العمل الأول زمنياً وتأثيره قبل

598