الطابع الرأسمالي بالمعنى العام لرأس المال الذي يشمل كل القوة المادية للإنتاج .
والفقرة الرابعة والخامسة تتفقان معاً على تقرير المبدأ الذي قررته الفقرة الثالثة ، وهو أن ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمن يملك المادة التي تطورت خلال الإنتاج إلى زرع أو ثمرة ، ولا تمنح لصاحب الأرض ولا لمالك أي قوة أخرى من القوة التي تساهم في عملية الإنتاج الزراعي وتحمل الطابع الرأسمالي في العملية .
والفقرة الأخيرة تمنح ملكية الربح لصاحب المال إذا بطل عقد المضاربة ، ولا تسمح للعامل بتملكه أو الاشتراك في ملكيته ، لأن هذا الربح وإن كان - في الغالب - نتيجة للجهد الذي يبذله العامل في شراء السلعة وإعدادها بين يدي المستهلكين بشكل يتيح بيعها بثمن أكبر ، ولكن هذا الجهد ليس إلا نظير جهد العامل في غزل الصوف الذي يملكه الراعي أو نسجه لا أثر له في النظرية ما دامت المادة - مال المضاربة أو الصوف - مملوكة بملكية سابقة .
بقي علينا أن نثير إلى الفقرة الثانية من البناء العلوي بصورة خاصة ، وهي الفقرة التي تتحدث عن الشخص إذا غصب من آخر بيضاً فاستغله في الإنتاج الحيواني أو بذراً فاستثمره في الإنتاج الزراعي ، فإن الفقرة تنص على أن الرأي السائد فقهياً هو : أن الناتج - الفرخ أو الزرع - ملك لصاحب البيض والبذر ، وتثير إلى رأي فقهي آخر يقول : أن الغاصب الذي مارس علمية الإنتاج هو الذي يملك الناتج .
وقد رأينا في تلك الفقرة التي استعرضت هذين الرأيين أن مردّهما فقهياً إلى الاختلاف بين الفقهاء في تحديد نوع العلاقة بين البيض والطائر الذي خرج من أحشائه . وكذلك بين البذر والزرع الذي نتج عنه . فمن يؤمن بوحدتهما وان الفرق بينهما فرق درجة كالفرق بين ألواح الخشب والسرير المتكون منها يأخذ بالرأي الأول ، ويعتبر الشخص الذي اغتصب منه بيضه وبذره هو المالك للناتج . ومن يرى أن المادة - البيض والبذر - قد تلاشت في عملية الإنتاج وان الناتج شيء جديد في تصور العرف العام قام على أنقاض المادة الأولى بسبب عمل الغاصب وحده الذي بذله خلال عملية الإنتاج ، فالمالك للناتج في رأيه هو الغاصب ، لأنه شيء جديد

569