الخشب الذي يظفر به وكيله ما دام لم يباشر بنفسه العمل والاحتطاب ، لأن الملكية التي تنتج عن العمل هي من نصيب العامل وحده . وهذا واضح ومن الفقرات الثمانية الأولى في البناء العلوي .
وثانياً : ان عقد الإجارة كعقد الوكالة ، فكما لا يملك الموكل الثروات التي يظفر بها وكيله من الطبيعة كذلك لا يملك المستأجر الثروات الطبيعية التي يحوزها أجيره لمجرد أنه سدد الأجر اللازم له لأن تلك الثروات لا تملك إلا بالعمل المباشر . وهذا واضح من الفقرة السادسة .
وثالثاً : أن الإنسان المنتج الذي يمارس ثروات الطبيعة إذا استخدم في عمله أداة أو آلة إنتاج يملكها غيره ، لم يكن للأداة نصيب من الثروة التي يحصل عليها من الطبيعة ، وإنما يصبح الإنسان المنتج مديناً لصاحب الأداة بمكافأة على الخدمة التي أسداها له خلال عملية الإنتاج ، وأما المنتج فهو ملك العامل كله . وهذا واضح في الفقرة 9 و 10 و 12 .
وهذه النقاط الثلاث تكفي اكتشاف النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج التي يقوم على أساسها البناء العلوي لتلك الأحكام كلها ، كما أنها تكفي أيضاً للتدليل على صحة اكتشافنا للنظرية وإعطائها نفس المضمون والملامح التي حددناها .
فالإنسان المنتج يملك الثروة المنتجة من الطبيعة الخام لا بوصفه مساهماً في الإنتاج وخادماً له بل لأجل أنه هو الغرض الذي يخدمه الإنتاج ، ولذلك فهو يستأثر بكل الثروة المنتجة ، ولا تشاركه فيها القوة والوسائل الأخرى التي خدمت الإنتاج وساهمت فيه .
وأما تلك الوسائل المادية فلها أجرها على خدماتها من الإنسان العامل الذي يمارس الإنتاج ، لأنها تعتبر خادمة له وليست في مستواه [1] .

[1] ويكفينا في الحصول على هذه النتائج من الناحية النظرية بناء البحث على أساس النقطتين الأخيرتين من النقاط الثلاث التي لخصنا فيها مدلول البناء العلوي ، فحتى إذا لم نعترف بالنقطة الأولى كان البناء النظري الذي شيدناه صحيحاً ، فلنفترض أن الوكيل إذا أنتج لموكله شيئاً من ثروات الطبيعة الخام لم يملك تلك الثروة التي أنتجها بل ملكها الموكل ( * ) - وهذا ما أرجحه بوصفي الفقهي ( راجع ملحق رقم 14 ) فان هذا لا يتعارض مع المبدأ القائل : إن الانسان المنتج هو وحده صاحب الحق في الثروة التي ينتجها ، لأن الانسان المنتج هنا يتنازل بنفسه عن هذا الحق ويمنح الثروة آخر حين يقصد الحصول على الثروة لذلك الشخص ، فالمبدأ القائل : إن الانسان المنتج هو وحده صاحب الحق في الثروة التي ينتجها انما يرتبط بالنقطة القائلة من البناء العلوي : بأن وسيلة الإنتاج المادية لا تشارك العامل في الثروة المنتجة ، وبالنقطة الأخرى التي تقول : إن الرأسمالي ليس له أن يمتلك الثروة التي يحوزها العامل لمجرد شراء العمل منه وتجهيزه بالمعدات اللازمة للإنتاج . وهكذا يتضح الفرق جوهرياً بين فكرة تملك الموكل للثروة التي يحوزها وكيله ، وبين فكرة تملك الفرد للثروة التي يحوزها أجيره ، فان الفكرة الثانية رأسمالية بطبيعتها لأنها تمنح رأس المال النقدي والإنتاجي الحق المباشر في تملك الثروة بدلا عن العمل الانساني ، وعلى عكس ذلك الفكرة الأولى التي تعترف للعامل بحقه في الثروة ، وتعتبر وكالته عن فرد آخر في احتطاب الخشب من الغابة مثلاً تعبيراً ضمنياً عن منح العامل ملكية الخشب للفرد الآخر وتنازله له عن الثروة . ( * ) لاحظ جواهر الكلام ج 26 ، ص 334 ، وتكملة المجموع ج 11 ، ص 8 والمغني ج 5 ، ص 204 ، والتنقيح للسيورى الحلي ج 2 ، ص 285 .

559